"النواب" اللبناني يتوصل إلى تعديل المهل الخاصة بالانتخابات

توصل مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية، ظهر الأربعاء، إلى تعديل المهل الخاصة بقانون الانتخاب إلى وقت يمكن أن يتم التوصل خلاله الى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعدما بات إجراؤها في 9 حزيران المقبل الموعد المقرر مبدئيًا أمرا مستحيلًا. وجاء إقرار هذه الصيغة في وقت يعترض على بعض من جوانبها رئيس الجمهورية الذي هدد في وقت سابق باللجوء إلى المجلس الدستوري لتعطيلها وباعتراض مباشر من نواب كتلة "جبهة النضال الوطني" التي يرأسها النائب وليد جنبلاط الذي قاطع الجلسة هو ونوابه السبعة وهو أمر لم يحل دون إقرارها بالتفاهم ما بين الكتل النيابية من "8 و14" آذار وتحديدا من "حزب الله" و"أمل" و"التيار الوطني الحر" إضافة إلى "المستقبل" و"الكتائب"  و"القوات اللبنانية" والنواب المنفردين والمستقلين. فبعد يومين على المشاورات التي أجريت بين القصر الجمهوري في بعبدا والمراكز الحزبية والسياسية والمراجع القانونية وفي مقر مجلس النواب والمشاورات التي أجراها رئيس المجلس النيابي نبيه بريلا ورؤساء الكتل النيابية توصلت الهيئة العامة إلى إقرار اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعليق المهل الدستورية في الانتخابات النيابية، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والوزراء، وفي غياب نواب "جبهة النضال الوطني" وتحفظ الوزير نقولا فتوش عن دستورية الاقتراح، وتحفظ النائب بطرس حرب عن إلغاء المادة 50 التي تنص على التزكية. و التأم المجلس النيابي في جلسته العامة برئاسة بري وفي حضور ميقاتي والوزراء والنواب واستهلت الجلسة بتلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر وهو النائب جوزف المعلوف فقط، وفي مستهل الجلسة تحدث نبيه بري، وقال: "بعد المداولات وصلنا إلى اقتراح قانون معجل مكرر لتعليق المهل في القانون رقم 25/208، وذلك إلى  19 أيار/ مايو 2013". وينص القانون على  تعليق جميع المهل الواردة في قانون الانتخابات النيابية رقم 25 تاريخ 8/10/2008 وذلك إلى 19 أيار/ مايو 2013،  كما تلغى أحكام المادة 50 من هذا القانون، إضافة غلق باب الترشيح قبل الموعد المحدد للانتخابات بثلاثة أسابيع. كما ينص القانون على اختصار المدة المنصوص عليها في المادة 52 من القانون المذكور أعلاه إلى أسبوعين قبل الموعد المحدد للانتخابات، ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، مع استعجال اصداره وفقا لأحكام المادة 56 من الدستور. وقال النائب بطرس حرب: " نظرًا إلى العجلة الملحة للبحث في هذا الاقتراح في هذه المرحلة الاستثنائية، نتجاوز النظام الداخلي في توزيع جدول أعمال الجلسة، وهذا لا يعني أن يشكل ذلك سابقة عمل في المستقبل". وأضاف: "إن الصيغة التي طرحتها يا دولة الرئيس في موضوع تعليق المهل هي أمر جيد، بعد إجماع القوى السياسية على وقف العمل بالقانون 1960، فإذا لم نتوصل إلى تفاهم حول قانون الانتخابات، فلا يجوز أن تعطل المؤسسة وقيام السلطة التشريعية المقبلة، وتمنياتي أن نستبدل كلمة تلغى ب"تعلق" في المادة خمسين". وتتمثل الأسباب الموجبة لاقتراح تعديل المهل لقانون الانتخابات: عدم صدور مرسوم إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، استنادًا إلى المادة 13 من قانون الانتخابات النيابية، إضافة إلى عدم صدور مرسوم تعيين لجان القيد العليا والعادية، استنادًا إلى المادة 41 من قانون الانتخابات النيابية فضلًا عن عدم صدور مرسوم تحديد سقف المبلغ المتحرك الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه خلال الحملة الانتخابية، استنادًا الى المادة 57 من قانون الانتخابات النيابية. ويأتي ضمن الأسباب أيضًا، عدم بت مجلس الوزراء موضوع الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية العامة بسبب استقالة الحكومة، إضافة إلى عدم دعوة الناخبين غير المقيمين تنفيذًا لأحكام الفصل العاشر من القانون. وأضاف نص القانون " لما كان يستفاد مما تقدم، أن وزارة الداخلية والبلديات أمام استحالة قانونية ومادية لإجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها في تاريخ 16/6/2013، وبالتالي يتعذر عليها مراعاة جميع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 25/2008، ولا سيما أن الأحكام القانونية المتعلقة بهذه الانتخابات تشكل وحدة قانونية غير قابلة للتجزئة، ولما كانت أغلب القوى السياسية والحزبية والروحية ترغب بقانون انتخابي جديد، ولما كانت البلاد أمام فرصة لتأليف حكومة جديدة تضم جميع الأفرقاء السياسيين، ويناط بها إجراء الانتخابات النيابية، مما يوجب إعطائها المهل اللازمة لإعداد الانتخابات النيابية وتأمين حسن سيرها، وإعطاء فرصة للقوى السياسية للتوصل إلى قانون جديد، لذلك، نتقدم من مجلسكم النيابي الكريم باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعليق جميع المهل المنصوص عليها في القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 المتعلق بالانتخابات النيابية، وذلك لمدة محددة، راجين إقراره في أسرع وقت ممكن".