انتشار الأسلحة بشكل كبير بين أيادي المواطنين السوريين

كشف رئيس غرفة الإحالة في محكمة النقض أحمد البكري، أن القضاء يستقبل يوميًا نحو سبع قضايا مصادرات متعلقة في حيازة الأسلحة الحربية، معتبرًا أن هذا العدد ازداد بشكل كبير مقارنة في عام 2010 وهذا يدل على انتشار الأسلحة بين أيادي الكثير من المواطنين السوريين.

وأوضح البكري أن القضاء يستقبل يوميًا قضايا متعلقة بحيازة أموال مصادرة بطريق غير شرعية كاللعب بالقمار أو تهريب العملة، موضحًا أنه يتم التعامل مع هذه المصادرات وفق قانون الأمانات الجرمية وذلك بالاحتفاظ بها إلى أن يصدر قرار قضائي بضمها إلى خزينة الدولة العامة وخصوصًا الأموال المسروقة والتي ليس لها صاحب.

وبيّن البكري أن حيازة الأسلحة بطريقة غير مشروعة جرم خطير، إلا أن اختصاص القضاء العادي هو مصادرتها والتعامل معها وفق قانون الأمانات الجرمية، موضحًا أن القانون السابق الذكر نص أيضًا على المسروقات وذلك بالاحتفاظ بها حتى يظهر لها صاحب.

وأفاد البكري: "البلاد تعيش حاليًا في أزمة وأنه من مفرزاتها ظهور حيازة السلاح غير المشروع وزيادة حالات السرقة وتهريب الأموال والحصول عليها بطرق غير مشروعة ولاسيما اللعب في القمار أو التجارة غير المشروعة، القضاء يستقبل يوميًا مصادرات متعلقة بأموال تم كسبها عبر اللعب بالقمار".

 وأشار إلى  أن القضاء صادر مئات الملايين تم كسبها عبر هذه الطرق غير المشروعة، معتبرًا أن هناك الكثير من تجار الأزمات يستغلون هذه الظروف للكسب غير المشروع وهذا للأسف ما يحدث في سورية حاليًا.

وشدد البكري على ضرورة تعديل قانون الأمانات الحرفية ووضع قانون يتناسب مع المرحلة الراهنة، ولاسيما أنه أصبح قديماً وأن الأحداث الجارية في البلاد ولدت العديد من الظواهر يجب التعامل معها وفق قانون عصري.
وأضاف أن القانون الحالي ليس سيئًا بل فيه الكثير من المواد الإيجابية، إلا أن ذلك ليس كافيًا، وخصوصًا أنه يتحدث عن التعامل مع المصادرات التي ترد إلى القضاء وحاليًا هناك الكثير منها متعلقة بالأسلحة المضبوطة مع أشخاص يحملونها وليس لهم أي صفة لحملها ومن هذا المنطلق يجب أن ينص القانون صراحة على مثل هذه الأمور.

وأوضح البكري أن المصادرات لا تدخل إلى خزينة الدولة إلا بعد صدور قرار قضائي ولا تتم إلا بعد فترة من الزمن وذلك حفاظا على حقوق الناس، وخصوصًا فيما يتعلق بالمسروقات موضحًا أنه يتم الاحتفاظ بها حتى التعرف على أصحابها وفي حال مضي الفترة القانونية يصدر قرار قضائي بضمها إلى الخزينة العامة.
وأصدر وزير العدل نجم الأحمد، قرارًا يتضمن تشكيل لجنة لتعديل قانون الأمانات الجرمية برئاسة المحامي العام الثاني في دمشق عبد الرحمن شريفة.