بلدي منطقة الرياض ينتقد وزارتي "المالية" و"الخدمة المدنية"

انتقد رئيس المجلس البلدي في منطقة الرياض المهندس طارق القصبي الآلية التي تتعامل بها وزارتا المالية والخدمة المدنية في رصد المخصصات المالية ودعم الوظائف التي يحتاجها المجلس البلدي وأمانة الرياض لتنفيذ ومراقبة المشاريع في العاصمة.

وأكد القصبي بأن الآلية المتبعة لا تتواكب مع التطور والنمو الذي شهدته العاصمة خلال السنوات الماضية، كما عبر عن استغرابه من أن يتم التعامل مع الرياض في زيادة الموازنة والوظائف الهندسية والمراقبين كباقي المدن الأخرى بنسبة 5% فقط، مشددا على أن هذه النسبة لا تفي بالغرض وغير كافية لتنفيذ ومراقبة المشاريع والمرافق الخدمية الضخمة في العاصمة.

وأبدى القصبي نقلا عن صحيفة "الوطن" تفاؤله بمجلس الاقتصاد الأعلى والتنمية ورئيسه الأمير محمد بن سلمان، بأن بضع الأمور في نصابها وأن يوجد المجلس الحلول المناسبة في المستقبل القريب لمثل هذه الإشكاليات. وأشار إلى معدل النمو الكبير الذي شهدته مدينة الرياض خلال الفترة من 1401 إلى 1420 الذي بلغ 80%، كونها نسبة نمو لم تصل إليها أي مدينة في العالم.

كما لفت القصبي إلى قلة عدد المراقبين والمهندسين في أمانة الرياض، مبديا استغرابه الشديد أن يكون عدد مهندسي أمانة العاصمة 30 مهندسا أو أكثر قليلا، مشددا على أن هذا العدد من المهندسين يعد قليلا جدا بالنسبة لأمانة مدينة بحجم العاصمة الرياض التي تحتاج على أقل تقدير إلى 250 مهندسا.

كما شكا القصبي من عدم وجود موازنة تشغيل للمجلس البلدي في الرياض، مؤكدا أن ذلك يعيق المجلس عن أداء دوره، وأضاف أن الموازنة المقررة للمجلس عبارة عن مخصصات للأعضاء ورواتب للموظفين فقط، كما لا يوجد لدى المجلس خبراء أو مستشارين لكي يتمكن من دراسة ومراقبة المشاريع الضخمة والمرافق الخدمية الكبيرة في الرياض.

وكشف القصبي عن مطالبة المجلس البلدي للعاصمة كل عام بزيادة المخصصات المالية له ودعم توظيف خبراء ومستشارين، مشددا على أن الزيادة السنوية التي تقدر بحوالي 5%، لا تفي بالغرض ولا ترقى لطموحات المجلس التطويرية، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الموازنة المخصصة للمجلس في الأعوام القادمة بشكل يساعد على الرقي بعمله وخدماته التي يقدمها للوطن والمواطن.