تشكيل تكتُل سياسي جديد بزعامة إياد علاوي باسم "وطنية الأنبار"

أعلن زعيم ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، تشكيل تكتل سياسي جديد بزعامته يحمل اسم "وطنية الأنبار"، مؤكدًا أنه يهدف إلى تحقيق 16 هدفًا يتصدرها إعادة نازحي الأنبار والإفراج عن معتقلي المحافظة وإعادة ضباط الجيش السابق.

وأوضح زعيم الائتلاف، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، الثلاثاء، فشل المشروع الإسلامي السياسي في العراق، ما يستدعي الحاجة إلى المشروع الوطني المتمثل في الدولة المدنية، مشيرًا إلى أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، وأصبحت لا تتلاءم مع كرامة الشعب، ومحذرًا من أن الأوضاع تسير في طريق كارثي.

وأشار علاوي إلى أن العراق في أشد الحاجة الآن إلى مشروع الدولة المدنية، وهو ما أكدته التظاهرات التي خرجت في البصرة وبغداد وميسان وديالى والمحافظات الأخرى وبعض المحافظات الغربية، التي خرجت سابقًا، وبشكل يمثل انتصارًا لهذا المشروع، مضيفًا أن شعارات المتظاهرين الذين يخرجون إلى الساحات كل يوم جمعة هي شعارات وطنية تؤكد فشل مشروع الإسلام السياسي في العراق.

وأبرز أن المشروع المدني الوطني يهدف إلى بناء دولة وطنية تقوم على التوازن والتساوي بين المواطنين وعلى توحيد المجتمع والتماسك بعيدًا عن مسميات البعثية والطائفية، وأكمل بقوله: نحن مع الإصلاحات وغير مستعدين لأن نكون شهود زور للتاريخ، وإذا لم يكن هناك إصلاح سياسي ومصالحة وطنية حقيقية، فنحن غير مستعدين للانضام إلى السلطة.

وانتقد زعيم الائتلاف الأوضاع العراقية الحالية، موضحًا أن العراق يعيش ظروفًا صعبة جدًا؛ لكون الأمن مفقودًا، والاقتصاد متدهورًا ومعظم مؤسسات الدولة مبنية على المحاصصة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إيجاد مؤسسات ناجزة في ظل بنائها على طريقة المحاصصة السياسية أو الحزبية، وأن العراقيين يعلمون أنه لا طائفة ولا قومية ولا حزب يستطيع الحكم وحده، ولذلك فإنه إذا لم يكن الحكم جماعيًّا ويتساوى كل العراقيين في هذا البلد فلا نتوقع خيرًا.

هذا وذكر رئيس التكتل الجديد، طه عبدالغني، خلال المؤتمر الصحافي، أن التكتل الجديد يضم 4 أعضاء من مجلس الأنبار، وأن تشكيله يأتي نتيجة فشل النخبة السياسية السابقة في الأنبار، وسيكون مشروعًا وطنيًّا يتبنى 16 هدفًا، أبرزها إعادة النازحين والتنسيق مع الحكومة المركزية والمنظمات الدولية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من التطرف، إضافة إلى السعي مع الحكومة لمتابعة قضية السجناء من أهالي الأنبار وإعادة ضباط تم إيقافهم عن العمل إلى مؤسساتهم العسكرية.