تظاهرات في أرمينيا إثر تعديل دستوري يتعلق بصلاحيات الرئيس

تظاهر نحو أربعة الآلاف شخص، الُإثنين، في يريفان عاصمة أرمينيا؛ احتجاجًا على تعديل دستوري من شأنه أن يحول البلاد إلى جمهورية برلمانية، تم إقراره  إثر استفتاء مثير للجدل.

وهتف المتظاهرون "اخرجوا إلى الشوارع، كونوا جزءا من الثورة"، داعين سكان يريفان إلى الانضمام إلى المحتجين.

ثم سار المتظاهرون نحو ساحة الحرية في وسط المدينة، واعدين بتنظيم تظاهرات باستمرار حتى الدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في أرمينيا.

وأفادت النتائج الرسمية أن 63,35% من الناخبين أيدوا الأحد التعديل الدستوري، الذي يمنح دورًا فخريًا لرئيس هذا البلد الواقع في القوقاز، الذي بات ينتخب من قبل البرلمان لولاية من سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات حاليًا، كما يعطي دورًا أوليًا لرئيس الوزراء.

وأوضحت اللجنة الانتخابية أن 32,35% من الناخبين صوتوا ضد النص فيما بلغت نسبة المشاركة 50,51%

وانتقد مراقبوا الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الإثنين، بعض المخالفات أثناء التصويت، مضيفين أن التعديل اعتبر في نظر "كثيرين من المواطنين وسيلة للرئيس الحالي للبقاء في السلطة".

ووعد رئيس الوزراء أوفيك ابراهميان بالتحقيق في المخالفات الانتخابية المزعومة، كما أنه سيتم محاكمة المسؤولين عنها في حال تأكيدها.

والهدف من هذا التعديل الدستوري، بحسب المعارضة، السماح لسيرج سركيسيان العسكري السابق الموالي لموسكو، بالاحتفاظ بالسلطة عندما يترك مهامه في 2018، بعد انتهاء ولايته الثانية فقد يصبح حينذاك رئيسًا للوزراء بحسب المعارضة.

أما سركيسيان (61 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 2008 نفى في السابق أي مشروع للبقاء في السلطة بعد 2018، فيرفض تكرار وعده السابق.

وقال أحد قادة المعارضة، رافي هوفانيسيان، الذي طالب باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، ليل الاثنين الثلاثاء "أن ما جرى هو خيانة للدولة".

وقاطع المؤتمر الوطني الأرميني بزعامة الرئيس السابق ليفون تير بتروسيان الجلسة البرلمانية اليوم الاثنين.

وتؤكد الحكومة الأرمينية من جهتها أن هذه التغييرات ضرورية لتعزيز الديقمراطية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.