توقيف النائب السابق مسلم البراك 10 أيام بتهمة الإساءة للقضاء

أمرت النيابة العامة الكويتية  الأربعاء بحبس القيادي المعارض النائب السابق مسلم البراك إحتياطيا على ذمة التحقيق لمدة 10 أيام بعد إستجوابه بتهمة الإساءة للقضاء، حيث إتهم البراك  في وقت سابق مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة بإختلاس عشرات مليارات الدولارات، وبعض القضاة بتسلم رشى من بعض المسؤولين.
وذكر المحامي ثامر الجدعي أن النيابة العامة قررت حبس موكله حبساً احتياطياً بعد التحقيق الذي استكملته معه أمس، في الدعوى المرفوعة من رئيس مجلس القضاء المستشار فيصل المرشد، يتهمه فيها بالمساس بهيبة وسمعة القضاء، ومن المقرر أن يكون الحبس لمدة عشرة أيام لحين عرضه على المحكمة، وبحسب القانون الكويتي يمكن للنيابة العامة أن تأمر بحبس الشخص 10 أيام قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد أقصى.
وأعلن رئيس مجلس الأمة الأسبق احمد السعدون توجهه إلى المباحث الجنائية حيث مكان احتجاز البراك وذلك تضامنا معه، فيما تجمع عشرات الناشطين والنواب السابقين أمام مقر الشرطة فيما دعت مجموعات معارضة إلى التظاهر في وقت لاحق أمام مبنى قصر العدل، وكانت النيابة العامة أمرت بحجز البراك لاستكمال التحقيق معه في القضية ذاتها، واستمر التحقيق ثلاث ساعات، حيث اقتيد بعدها إلى مقر المباحث، حيث أبلغ هناك بقرار حجزه وتم ترحيله إلى السجن المركزي .
فيما واصل مجلس الأمة الكويتي المجلس في جلسته الختامية اليوم إقرار بقية الموازنة العامة للدولة، وتوقع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان تعود أسعار النفط عالمياً إلى الاستقرار في الفترة المقبلة، مرجعاً الطفرة البسيطة التي شهدتها الأسعار أخيراً إلى التخوف من الأوضاع الجارية في العراق وليبيا .
 وتم إقرار موازنات الجامعة والعامة للتعليم التطبيقي وهيئة الشباب والرياضة والبيئة والقصر والتعويضات والمعلومات المدنية.