جعجع: لا نية لدى"14 آذار" للتخلي عن المقاطعة

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنَّه "لا نية لدى فريق 14 آذار بالتخلي عن مواجهته الحالية للواقع الظالم القائم والمقاطعة اعتمدت لمواجهة هذا الواقع"، موضحاً أنَّ "قرار المشاركة في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تدرس مشاريع قوانين الانتخاب هي من منطلق الرهان الأساسي والعميق على الانتخابات للخروج من الواقع الراهن". وقال جعجع، في حديث إلى إذاعة لبنان الحرّ "إنَّ الانتخابات النيابية تحتاج حتى تحصل قانوناً انتخابياً جديداً". وتابع: "إنَّ قانون 1960 لم يعد يعطي الواقع اللبناني الحالي حقه"، مُشيراً إلى أنَّ "هذه اللجنة التي يمكن اعتبارها سياسية لأنَّها تجمع مختلف الفرقاء للبحث في قوانين الانتخاب الجديدة الممكنة". وأعرب عن اعتقاده بأنَّ "غاية الفريق الآخر الوصول إلى قانون انتخابي يمكّنه – وتحديداً حزب الله - من الإمساك بالسلطة أكثر من الوصول إلى تصحيح صحة التمثيل"، مشدداً على أنَّه "في الوقت نفسه علينا وضع كلّ الجهد والوقت والتعب الممكن للتوصل إلى قانون انتخاب جديد محق". وانتقد جعجع بعض مواقف "8 آذار"، سائلاً: "كيف يؤمِّن قانون لبنان دائرة واحدة صحة التمثيل، وهل من الواقعي طرح لبنان دائرة واحدة في الوقت الراهن؟". وأردف: "ألا نرى أنَّ ما يحصل من صيدا إلى طرابلس ومن عرسال وبعلبك وصولاً إلى الضاحية الجنوبية فنطرح لبنان دائرة واحدة"، لافتاً إلى أنَّ "طروحات كهذه تزيد انطباعه على أنَّ الفريق الآخر يريد فقط قانوناً انتخابياً يوصله إلى السلطة أكثر من التوصل إلى صحة التمثيل". وقال رداً على كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عن أنَّ "الدوائر الصغرى تفتيت للبنان" أُذَكِرَهُ بمؤتمر المسيحيين المشرقيين الذي عقد في الـ2007  والذي كان التيَّار الوطني الحر في صلبه، وفي 3 كانون الأول 2007 صدر عنه وثيقة عليه الرجوع اليها لأنَّه يبدو أنَّه نسيها". وأوضح أنَّ "الوثيقة تنص ضمن بنودها على ضرورة تغيير قانون الانتخابات واعتماد قانون الدوائر الصغرى تحديداً كما سمّاها للوصول إلى صحة التمثيل". وسأل: "كيف يكون لديهم رأي وينتقلون إلى آخر لسبب وحيد وهو أنَّ الدوائر الصغرى ليست من مصلحة حزب الله؟ هل نبحث عن قانون انتخابي لخدمة مصالح حزب الله فقط أم لتأمين صحة التمثيل؟". وشدَّد على أنَّ "القانون الوحيد الذي يؤمن صحة التمثيل من بين القوانين المطروحة هو قانون الدوائر الصغرى وإلا فليتقدم أي فريق بأي قانون يؤمن صحة التمثيل أكثر منه". ولفت إلى أنَّ "مشروع قانون الحكومة لا يختلف إلا بشكل طفيف عن قانون 1960". وأعرب جعجع عن أسفه لمقتل شبان لبنانيين من طرابلس أو غيرها من المناطق في سوريا. وقال: "بقدر ما نؤيد الشعب السوري في سعيه للحصول على حريته بقدر ما نحن لسنا مع تدخل عسكري لبناني من أي جهة وبأي شكل في الأزمة السورية". وشدَّد على "أن على الجهة التي عليها مسؤولية ترجمة مواقف كل الفرقاء اللبنانيين، وخصوصاً عن الحكومة بما يسمى سياسة النأي بالنفس، هي الحكومة نفسها التي يجب أن تجتمع بشكل فوري وعاجل اليوم قبل الغد وضبط الحدود اللبنانية شمالا وشرقًا بشكل كلي، موضحًا أنَّ القرار الدولي 1701 يتيح للحكومة اللبنانية الاستعانة بقوات دولية عند الضرورة لأنَّ الجيش اللبناني ليس كافيًا وحده لضبط الحدود". وأكَّد أنَّ "هناك تقصيراً كبيراً في هذا المجال"، معتبراً أنَّها جريمة كبرى في حق لبنان بعدم اتخاذ الحكومة قراراً حتى الساعة بنشر الجيش على طول الحدود". واستبعد أن "تتخذ الحكومة قراراً كهذا لأنَّ "حزب الله" يريد أن تظل الحدود الشرقية فالتة ليستطيع متابعة تحركاته عليها من دون حسيب أو رقيب".