جيش الاحتلال يطلب أكبر موازنة في تاريخه لمواجهة المقاومة الفلسطينيّة

طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكبر موازنة مالية في تاريخه بحجة مواصلة قتال المقاومة الفلسطينية والاستمرار في العدوان على قطاع غزة، وذلك بعد أن حاولت وزارة المالية الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية تقليل الموازنة العامة لقوات الاحتلال بحجة استغلال تلك الأموال في تحسين قطاعات أخرى داخل الكيان.

وشرع الاحتلال منذ اندلاع العدوان على غزة، بالمطالبة بأموال إضافية لموازنته بحجة الأخطار التي تهدد مستقبل إسرائيل جراء تعاظم قوة الفصائل الفلسطينية وضرورة التصدي لها من خلال حزام أمني على طول الحدود مع القطاع ومواجهة خطر أنفاق المقاومة.

وطلبت وزارة جيش الاحتلال من حكومة بنيامين نتنياهو زيادة موازنتها إلى 18 مليار شيكل، إضافية في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوردت مصادر إسرائيلية، الأحد، تفاصيل الموازنة الإضافية، بحث طلب جيش الاحتلال 7 مليارات شيكل لتغطية نفقات الحرب على غزة، إضافة لـ11 مليار شيكل كنفقات لإبقاء الجيش مسيطراً على الحزام الأمني حول قطاع غزة.

ووفق المصادر الإسرائيلية فإن دان هرئيل المسؤول في وزارة جيش الاحتلال طلب خلال لقاءه بلجنة تحديد الموازنة "لوكير" زيادة موازنة جيش الاحتلال 11 مليار شيكل خلال العام 2015 بخلاف الـ18 مليار التي طلبها الجيش لهذا العام.

وأكدت المصادر، أن موازنة جيش الاحتلال سترتفع إلى 70 مليار شيكل بمعدل 17% من مجمل الموازنة العامة للاحتلال، مشيراً إلى أنها ستكون أكبر موازنة في تاريخ جيش الاحتلال.

وبينت مصادر في الحكومة الإسرائيلية، أن زيادة الموازنة يهدف إلى سيطرة جيش الاحتلال على "حزام أمني واسع حول غزة"، خشية من هجمات وبناء أنفاق من أسفل غزة تجاه الأراضي المحتلة.

ولفتت مصادر في وزارة المال، إلى أن الوزارة ستوافق على طلب جيش الاحتلال بزيادة الموازنة حال وافقت عليه الحكومة إلا أنها ترى أن زيادة 11 مليار أمر غير تناسبي، داعياً من يوافق على هذا القرار بإيجاد مصادر تمويل له.

وأوضحت الوزارة أن زيادة موازنة جيش الاحتلال سترفع العجز في الموازنة العامة ما يعني تقليص جميع موزنات الوزارات الأخرى بما فيها البنى التحتية والتعليم والصحة.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن انتهاء الحرب خلال الأيام المقبلة تعني الاتجاه لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدين أن الأمر سيختلف في حال تطور الأمور لحرب استنزاف.