حركة التمرد توقع اتفاق السلام في شمال مالي في 20 حزيران

اعلنت تنسيقية حركات ازواد التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية في شمال مالي ويشكل الطوارق العنصر الاقوى فيها الجمعة انها ستوقع في 20 حزيران/يونيو اتفاق السلام والمصالحة في مالي.

وفي ختام لقاء في العاصمة الجزائرية مع الوساطة الدولية حول الترتيبات الامنية قال بلال اغ الشريف زعيم التنسيقية "سنوقع اتفاق السلام في 20 حزيران/يونيو". وبلال اغ الشريف هو المفاوض الرئيسي عن حركات التمرد.

وافادت وثيقة سيتم التوقيع عليها في الجزائر الجمعة واطلعت عليها فرانس برس ان التوقيع على اتفاق السلام سيكون في باماكو.

وبحسب الوثيقة المعنونة "كشف بخلاصات المشاورات التمهيدية لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي" فان التنسيقية حصلت خصوصا على "ادماج ذي طابع اولي لمقاتلي الحركات السياسية والعسكرية وخصوصا تنسيقية حركات ازواد ضمن قوات الدفاع والامن المعاد تشكيلها ونشرها في الشمال".

كما حصلت حركة التمرد على ضمانات بشان "تمثيل سكان الشمال في مؤسسات الخدمات العامة الكبرى والوظائف وادارات الجمهورية".

واشاد المنجي الحامدي الممثل الخاص للامم المتحدة لمالي بالاعلان معتبرا انه "ثمرة المرحلة الاولى من عمل بعثة الامم المتحدة في مالي" مؤكدا ان "المرحلة الاصعب ستكون تطبيق" الاتفاق.

وقد وقعت حكومة مالي في 15 ايار/مايو اتفاق السلام والمصالحة لكن تنسيقية حركة ازواد رفضت التوقيع عليه وطالبت بمحادثات اضافية.

ويهدف الاتفاق الى احلال سلام دائم في شمال مالي الذي سيطرت عليه في بداية 2012 مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش امام تمرد الطوارق الذي كان متحالفا مع الجماعات الاسلامية قبل ان ينقلبوا عليه.

وتدخلت فرنسا في المنطقة على راس قوات دولية تمكنت من طرد الاسلاميين. ولكن لا تزال مناطق عدة خارج سيطرة السلطة المركزية في باماكو.

ومنذ الاسبوع الماضي تبحث الحكومة المالية وحركة التمرد في العاصمة الجزائرية برعاية الوساطة الدولية، وثيقتي السلام والامن في مالي وذلك اساسا بهدف ترسيخ وقف اطلاق النار.

وكانت السلطات في مالي التي يمثلها وزير خارجيتها في المحادثات، اعلنت في بيان مساء الخميس ان "الوثيقة الاولى تحمل عنوان +خلاصات المشاورات التحضيرية لتطبيق الاتفاق من اجل السلام والمصالحة في مالي+"، في اشارة الى اتفاق السلام الموقع في 15 ايار/مايو في باماكو لكن ليس من قبل ابرز مجموعات التنسيقية.

واوضح البيان ان "الوثيقة الثانية تشمل الترتيبات الامنية لوقف الاعمال العدائية على الارض ولتامين الشروط الافضل من اجل تطبيق اتفاق" السلام.

وقال الحامدي "نامل ان توقع الاطراف المالية (اليوم الجمعة) الوثيقتين للتوصل الى ضمان وقف المعارك في كافة ارجاء مالي بما في ذلك تسوية مشكلة ميناكا".

ومثل استيلاء القوات الحكومية في نهاية نيسان/ابريل على مواقع للمتمردين في هذه المدينة الواقعة شمال شرق مالي قرب الحدود مع النيجر، منطلقا لسلسلة مواجهات انتهكت اتفاق وقف اطلاق النار الموقع قبل شهر.

وكان عثر على سائق شاحنة نقل من ميناكا خطف الاثنين قرب هذه المدينة من قبل مسلحين، مقتولا الاربعاء، بحسب ما افاد الخميس مسؤول بلدي في المدينة.

واضاف المصدر ان القتيل اسمه اغ هاد تيجاني و"كان رجلا عاديا معروف في ميناكا ولا علاقة له بالسياسة (...) ولم يكن له اعداء معروفون".

لكن تنسيقية حركات ازواد، حركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق قالت ان اغ من انصارها. واتهمت "ميليشيات مؤيدة للحكومة واتباعها في حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا" بانهم وراء الجريمة.

وكانت حركة التوحيد بين المجموعات الاسلامية المسلحة التي سيطرت بين 2012 وبداية 2013 على شمال مالي قبل طردها اثر تدخل عسكري دولي.

ورغم تشتت المسلحين الاسلاميين لا تزال مناطق كاملة خارج سيطرة السلطات المالية.

وتضم تنسيقية حركات ازواد ثلاث مجموعات اساسية في تمرد الطوارق وهي الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الاعلى لوحدة ازواد واحدى الحركات المنشقة.

ويشهد شمال مالي سلسلة حركات تمرد للطوارق منذ الاستقلال في 1960.

المصدر أ.ف.ب