حيدر الملا يتهم المالكي ببناء قوات عسكرية لحماية سلطته

دعا رئيس "الجبهة العراقية للحوار الوطني" صالح المطلك، رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي الى تبني حزمة القوانين التي من شأنها اشاعة السلام والمصالحة بين ابناء الشعب العراقي، كما دعا الأطراف السياسية الى عقد حوار جاد لأنهاء الازمات في العراق ومعالجة الملف الامني.  وقال المطلك في بيان تلقى "العرب اليوم " نسخة منه اليوم السبت انه "لطالما حذرنا من خطورة ادارة الملف الامني بالطريقة الحالية وسياسة الاستحواذ على الوزارات الامنية وتركها تدار بالوكالة، وقد تابعنا بقلق بالغ رؤية الاجهزة العسكرية في معالجة الاخفاقات والانتكاسات التي يتعرض لها ابناء الشعب العراقي في مختلف المحافظات والتي بنيت على اساس مواصلة حملات الاعتقالات العشوائية بحق ابناء الشعب".  وأضاف المطلك ان "البديل الحقيقي لحملات الاعتقال وسياسية البطش هو اشراك ابناء المناطق التي يتغلغل فيها الارهاب والمليشيات بإدارة الملف الامني، وتشكيل افواج طوارئ من ابناء تلك المناطق سعيا لتطهيرها، والتضييق على العناصر الارهابية والمليشاوية وتفعيل التعاون بين قوات الجيش والمواطنين الذين ضاقوا ذرعا من تلك العناصر التي تنشر الرعب بين اواسطهم من جهة، والاجهزة الامنية التي تأخذ البريء بجريرة المجرم من جهة اخرى".  وأشار المطلك الى ان "ادارة الملف الامني تحتاج الى نقطة شروع تبدأ من اعادة هيكلة المؤسسة الامنية والعسكرية بالشكل الصحيح الذي يضمن فيها الولاء للدولة، بعيدا عن الانتماءات الطائفية او الحزبية والاعتماد على الجهد الاستخباراتي الذي يكفل مكافحة الارهاب والمليشيات في اوكارها بدلا من عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية".  وتابع يقول : "اننا بحاجة ملحة الى ان نمد الجسور مع دول الجوار الاقليمي كافة بالشكل الذي يجعل العراق جزءأ فاعلا في منظومة دفاع اقليمية قادرة على مواجهة الاجندات التي لا تريد للعراق والمنطقة خيرا"، مؤكدا ان" الخطابات المتشنجة والتهديد والوعيد لن تجدي نفعا وعلينا الاحتكام الى لغة العقل وتغليب منطق الحوار مع الاطراف السياسية الفاعلة في الساحة العراقية، واجراء لقاءات جادة وصولا الى رؤية موحدة توفر الاستقرار في الملف السياسي، والذي سينعكس قطعا وبشكل ايجابي على الملف الامني".  ودعا المطلك رئيس الوزراء نوري المالكي الى" تبني حزمة القوانين التي من شأنها أشاعه السلام والمصالحة بين ابناء الشعب العراقي وانهاء حقبة الاجتثاث التي تسببت بحرمان العراق من أهم كفاءاته الوطنية والعمل الجاد على الدفع باتجاه إقرار قانون العفو العام، واطلاق سراح الابرياء من السجون والمعتقلات لسد الابواب امام عتاة المجرمين الذين هربوا من السجون ويهددون ارواح المواطنين الابرياء في كل وقت وحين".  اما النائب عن "الجبهة العراقية للحوار الوطني" حيدر الملا فقد انتقد  بدوره رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، محملا السياسيين مسؤولية الفشل الأمني، مبينا ان "المالكي اضاف سببا آخر في إراقة دماء العراقيين من خلال خطبه المتشنجة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية".  وقال الملا في بيان صحفي تلقى "العرب اليوم " نسخة منه اليوم السبت انه "اصبح من الواضح للجميع فشل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في إدارة الملف الأمني بسبب افقه الضيق وتحزبه الأعمى وتشبثه بالسلطة وسعيه لبناء قوات عسكرية لحمايته وحماية سلطته على حساب الدولة والشعب".  واضاف ان "هذا الفشل الذي ذهب ويذهب ضحيته يوميا المئات من العراقيين الذين اصبحوا عزلا في مواجهة الإرهاب والمليشيات، جاء بعد غياب المؤسسة العسكرية التي اصبح جلُّ اهتمامها حماية سلطة المالكي".  واشار الملا الى ان "المالكي اضاف سببا آخر لإراقة دماء العراقيين من خلال خطبه المتشنجة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من المهنية"، ساعيا إلى" تحميل الآخرين المسؤولية دون أن تهتز لديه الغيرة الوطنية كونه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والداخلية والمخابرات والمسؤول الأول والوحيد عن إدارة الملف الأمني".  وقال ان" المالكي وبدلا من أن يقوم بتصحيح الأخطاء الفادحة التي ارتكبها في إدارة الملف الأمني وتطهير مكتب القائد العام للقوات المسلحة من المفسدين، يخرج علينا بخطاب ليكيل التهم إلى الشركاء السياسيين ويتوعد أبناء الشعب العراقي".  كما حمّل المرجع الديني الشيخ بشير حسين النجفي ، رؤساء الكتل السياسية المسؤولية الكاملة عن تردي الوضع الأمني والمعاشي في البلاد، مبينا إن" الشعب العراقي يعيش اليوم حالة من اللااستقرار المعيشي بعد مضي أكثر من عشرة سنوات على سقوط النظام السابق"، مشيراً إلى أن "ماوصل اليه العراق اليوم لا يرضينا ولانرضى بما يحصل، وإن رؤساء الكتل السياسية تتحمل مسؤولية تردي الوضع الأمني والمعيشي في البلاد".