"داخلية" غزة تنفي اعتقال مقاومين على خلفية إطلاق صواريخ على إسرائيل

نفت وزارة الداخلية فى حكومة حماس بغزة أمس الخميس، قيام أجهزتها الأمنية باعتقال مقاومين على خلفية نشاطهم ضد الاحتلال الإسرائيلي. وقال مسئول بالوزارة فى تصريح له، إن الحكومة في غزة توفر كل الإمكانيات اللازمة للمقاومة وفصائلها، فكيف تقوم باعتقالهم مضيفا "نحن حكومة مقاومة". وشدد على أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة تشكل حالة ضمان لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التهدئة التي أجرتها فصائل المقاومة مع الاحتلال الإسرائيلي فى 21 نوفمبر الماضي. واتهم مجلس شورى المجاهدين بغزة "تنظيما سلفيا جهاديا متشددا"، فى بيان وزعه على وسائل الإعلام، مسلحين تابعين لجهاز الأمن في داخلية حماس باعتقال أحد مقاوميها البارزين وهو من سكان مدينة رفح جنوب غزة، ومصاب بفقد أطراف كلتا يديه في مهمات جهادية سابقة، ومطلوب على قوائم الاغتيال الإسرائيلية منذ فترة طويلة. وأشار "شورى المجاهدين" إلى أن الاعتقال تم في ظل توتر يسود أجواء الأراضي الفلسطينية في أعقاب وفاة الأسير الفلسطيني ميسرة أبو حمدية، فيما أعلن مسئوليته عن استهداف عدة مستوطنات ومواقع إسرائيلية بالصواريخ. وطالب مجلس شورى المجاهدين من وصفهم بعقلاء حركة حماس بالضغط على أجهزة الحكومة للإفراج عن المعتقلين السلفيين في سجونها تحسبا لأى حماقة قد يقوم بها الاحتلال بقصف المقرات التي يتواجد بها أسرى الجماعة السلفية، لكن وحسب البيان "يبدو أن حماس تقوم بإضافة أعداد جديدة من المعتقلين لهم". واغتال الاحتلال الإسرائيلي فى أكتوبر الماضي فى غارة نفذتها مقاتلاته الحربية هشام السعيدنى "أبو الوليد المقدسي" (43 عاما) قائد جماعات السلفية الجهادية في قطاع غزة ومرافقه أشرف مصباح فى عملية وصفها جيش الاحتلال بالناجحة.