سلطات البحرين تقرِّر إبعاد ممثل السيستاني لشكوك في نشاطاته

قررت السلطات البحرينية ابعاد حسين النجاتي، وكيل المرجع الشيعي في النجف علي السيستاني، المقيم في البحرين، بسبب شكوك في تحركاته واتهامه بجمع أموال للمرجعية دون تنسيق مع السلطات.
ويعد نجاتي أول شخص ينفذ بحقه الإبعاد عن مملكة البحرين منذ اتخاذ السلطات البحرينية قرارها بسحب الجنسية من 31 شخصا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، بينهم عشرة مقيمين في الخارج. وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها الاربعاء: إن قرار الإبعاد بهدف تصحيح الأوضاع وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، ولم يشمل قرار الإبعاد أسرة نجاتي التي ما زالت تتمتع بالجنسية البحرينية.
وكشفت وزارة الداخلية عن انها تلقت معلوماتها عن ممارسة حسين النجاتي نشاطاته بشكل غير واضح، ولم ينسق فيها مع الجهات الرسمية بالبلاد، وقد اتضح للجهات المعنية أنه ممثل للسيستاني، وهو أمر كشفت عنه اتصالات تلقاها مسؤولون بالحكومة البحرينية من قبل شخصيات مهمة بالحكومة العراقية، وكذلك من قبل الشيخ عبد الأمير قبلان نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. وتضمن البيان نتائج التحقيق مع العاملين في مكتب النجاتي، التي توصلت إلى أنه يقوم بجمع أموال وتوزيعها باسم المرجعية التي يعمل ممثلا لها، مما يعزز الشكوك حول هوية النجاتي.
وأضاف البيان أن العمل كوكيل رسمي لأي جهة يتطلب خطابا رسميا يحدد المسؤوليات والنشاطات المنوي القيام بها، وبطبيعة الحال فإنه يجري دراسة ذلك من قبل الجهات المختصة بالدولة والتي لها الكلمة النهائية في هذا الشأن، وهذا لم يتحقق في حالة النجاتي». وفسر البيان بأن النجاتي لم يتخذ كل هذه الإجراءات، لذلك رأت السلطات البحرينية إبعاده من أجل تصحيح الأوضاع وفق مقتضيات القوانين والإجراءات المعمول بها في مملكة البحرين.
وتضمن بيان وزارة الداخلية البحرينية معلومات عن حسين ميرزا عبد الباقي محمد النجاتي، الذي أشار إلى إنه ولد في البحرين في عام 1960 لأب وأم مقيمين بالبحرين ويحملان الجنسية الإيرانية، وكان والده يحمل شهادة هوية صادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة (وهي تصدر عادة لقدامى الإيرانيين المقيمين بالبحرين)، وما هو ثابت بأنه من مواليد إيران عام 1920، ووالدته من مواليد إيران، وحصلا على الجنسية البحرينية عام 2002، ولدى نجاتي ولدان وثلاث بنات جميعهم من مواليد إيران ويحملون شهادات ميلاد إيرانية.