صباحي يُعلن أنَّه سيُعيد النَّظر في قانون التَّظاهر إذا فاز بالرِّئاسة

أكَّد المرشح لرئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، أن "هناك توسعًا في الاستخدام الأمني تجاه أصحاب الرأي, فلابد الفصل بين من يرفع السلاح في وجه الدولة والمجتمع، والذي لابد من مواجهته بقوة وحسم، فلا مجال لجماعة تستخدم العنف بعد فشلها سياسيًّا، وسقوطها أخلاقيًّا، ولكن مواجهة العنف والإرهاب لابد أن يكون في حدود مواجهة جماعات العنف، وعدم التوسع إلى أصحاب الرأي، وما سأفعله بمجرد وصولي للسلطة، هو إعادة النظر في قانون التظاهر، الذي صدر بشكل يجافي حقوق الإنسان وحرية التعبير"، مضيفًا أن "الأزهر هو الجهة الوحيدة المخول لها الدعوة والإفتاء، ولابد من دعم مؤسسة الأزهر، وفصل الأزهر عن مؤسسات الدولة والحكومة"، جاء ذلك خلال لقاء عقد مساء الجمعة، بين حزب "النور"، والمرشح الرئاسي حمدين صباحي، لمناقشة رؤية البرنامج الانتخابي له.
وحضر اللقاء من جانب حزب "النور"، رئيس الحزب، الدكتور يونس مخيون، والدكتور باسم الزرقي، والدكتور أشرف ثابت، أعضاء الهيئة العليا للحزب، وحضر من حملة حمدين صباحي، الدكتور عمرو حلمي، والمهندس محمد سامي، ومحمد السيد، وأحمد كامل البحير.
ودار الحوار بشأن نقاط عدة، منها المشهد السياسي العام، وتطرق حمدين صباحي إلى أن "المشهد السياسي ملئ بالخطاب المتعصب، حيث تستخدم جماعة "الإخوان" أسلوب التكفير للآخر باسم الدين، وجماعات سياسية تخون الآخر باسم الوطنية، وهذا الأسلوب لا يمكن أن يبني البلد".
وأشار إلى أن "النظام الاقتصادي في البرنامج الانتخابي يُؤكِّد أن بناء الدولة تعتمد على ثلاث ملكيات، العامة مع إصلاحها، والخاصة، ودعم الاستثمار والتعاونيات القائمة على مفهوم الشراكة المجتمعية ودورها في عملية التنمية"، مؤكدًا أنه "لا مجال للخصخصة في المستقبل، ولا مجال للتأميم، ولا مجال للاحتكار، وهذا يحتاج حزمة من التشريعات التي تعطي المساحة للتنمية المتوازنة وتشريعات تقضي على الفساد".