صحيفة أميركية تكشف مآسي العراقيين في مواجهة الظروف الاقتصادية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية سعي العراقيين إلى سحب أموالهم من البنوك، بعد إخبارهم بأنه لا توجد أموال نقدية كافية، كما أن المستشفيات العراقية عادت لعصر الستينات، من حرمان وعقوبات. وتضيف الصحيفة أن اقليم كردستان يعاني من أزمة اقتصادية أسوأ من التي تعاني منها حكومة بغداد، حيث إن العاملين في الحكومة ومقاتلي البيشمركة الذين يقاتلون ضد تنظيم "داعش" لم يحصلوا على رواتبهم منذ عدة شهور، وبالفعل كانت هناك إضرابات واحتجاجات، تحولت إلى أعمال عنف.
 
وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن هذه المشاهد تعرض صورة لدولة وسط حربها المكلفة ضد تنظيم "داعش"، وفي نفس الوقت تواجه كارثة اقتصادية ناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية، لا سيما أن النفط يمثل نحو 90% من عائدات الحكومة العراقية.
 
ولفتت الصحيفة إلى أن المحللين والمسؤولين في الحكومة العراقية يرون أنه رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية، إلا أن الحرب ضد "داعش" لن تتأثر إلى حد كبير؛ بسبب مساعدة بعض الدول الخارجية للعراق في حربها ضد التنظيم المتطرف. فعلى سبيل المثال تمد الولايات المتحدة بغداد بقروض جديدة لشراء أسلحة، وتكثف دول أخرى تبرعاتها من الأسلحة والذخيرة.
 
وتوضح أن نحو ثمانية ملايين شخص في العراق يعتمدون على الراتب أو المعاش الحكومي، وربما تضطر الدولة لتخفيض الميزانية المتعثرة، كما أن هناك خوفًا من أن الصدمة الاقتصادية تقود إلى اضطرابات اجتماعية على نطاق واسع، وسط الحرب والتشرد والعداوات الطائفية.
 
وقال عضو البرلمان ومستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي، "منذ 18 شهرًا شكلت داعش تهديدًا وجوديًّا للعراق. وأعتقد أننا نجحنا في إرجاعها للخلف. والآن التهديد الوجودي للعراق هو الإفلاس المالي". وتشير الصحيفة إلى أن الربيعي أعرب عن قلقه من الصيف المقبل، حيث ارتفاع درجات الحرارة، ونقص الكهرباء، قائلًا: "العصيان المدني قد ينتشر في أنحاء البلاد".
 
وبيَن الربيعي أن المزارعين يكافحون للحصول على رواتبهم من الحكومة، مضيفًا: "نحن خائفون من الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب ملايين الموظفين؛ مما سيقود البلاد إلى زلزال اجتماعي نتائجه خطيرة". وتضيف "نيويورك تايمز" أن انخفاض أسعار النفط تجبر العراق على فرض إجراءات مؤلمة، فحين كان يباع برميل النفط بسعر 90 و100 دولار، خلال الأعوام الأخيرة قبل الأزمة كان الوضع مختلفًا.
 
وذكر مستشار في الحكومة العراقية ومؤسس معهد الطاقة لؤي الخطيب، "البلاد تحتاج لإصلاحات جذرية تلمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في العراق". ويرى الخطيب أن الإصلاحات الجذرية من قِبَل الحكومة يجب أن تشمل النظام الضريبي، وخفض دعم الوقود، والحصص الغذائية الشهرية، مثل السكر والشاي والأرز وزيت الطهي، مؤكدًا أنه إذا تم اتخاذ أي من هذه الخطوات، ستتم إعادة ترتيب أساسية للمجتمع الذي يعتمد فيه المواطنون على الحكومة لكسب الرزق.
 
ونوَهت الصحيفة إلى أن العراق تحاول بيع سندات ادخار خلال الأشهر المقبلة لمواطنيها؛ في محاولة لجمع أكثر من 4 مليارات دولار، رغم صعوبة فعل ذلك في دولة يفتقد مواطنوها الثقة بالحكومة، ويحاولون سحب أموالهم من البنوك. وتقول الصحيفة إن صندوق النقد الدولي أيضًا يحاول العمل مع الحكومة العراقية وإصلاح ميزانيتها، حيث يسعى إلى توفير ملايين الدولارات في شكل قروض.