كردستان تطالب العراق الانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية

أكدت حكومة أقليم كردستان، الأربعاء، أنّ عدم إنضمام العراق لعضوية محكمة الجنايات الدولية، بات يشكل عقبة أمام جهود تعريف قانون جرائم الإبادة الجماعية بشأن الجرائم التي نفذها تنظيم "داعش" ضد المواطنين المدنيين في العراق وإقليم كردستان.

وجاء في بيان للحكومة ورد لـ"العرب اليوم" إنّ "وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين، ورئيس لجنة تعريف الجرائم ضد المسيحيين والكرد الأيزيديين كـ"جينوسايد"، محمود حاجي صالح، جدد التأكيد على أنّ العراق ليس على استعداد للإنضمام إلى عضوية هذه المحكمة.
ولفت أنّ الموقف جعل الإجراءات القانونية اتجاه تعريف هذه الجرائم كـ"جينوسايد" تمر بطرق صعبة".

وقال البيان إنّ صالح أعلن، أنّ "الشرط الأساسي لمحاكمة تنظيم داعش المتطرف وتعريف الجرائم ضد الكرد الأيزيديين والمكونات الدينية والعرقية الأخرى كجينوسايد، هو إنضمام العراق إلى محكمة الجنايات الدولية"، مستدركًا إنّه" في سياق المباحثات التي أجرتها لجنته مع ثلاث سفراء عراقيين في عدد من الدول الأوربية توضح أنّ العراق ليس على إستعداد للإنضمام لعضوية المحكمة المذكورة".

وأشار البيان إلى أنّ صالح أكد بأنّ "هذا الموقف العراقي عقبة أمام تشكيل محكمة من هذا النوع في العراق وفي إقليم كردستان"، مبينًا أنّ "القانون العراقي لا يتضمن أية نقطة تتحدث عن الإبادة الجماعية".

وأضاف صالح، بحسب البيان، أنّ"السبيل الوحيد في هذه الحالة هو أنّ يقبل العراق  قيام محكمة الجنايات الدولية بالبحث والتحقيق في هذه القضية".

وأردف أنّ: "هذا يتطلب جهوداً كثيرة من قبل الممثلين الكرد في مراكز القرار في الحكومة الإتحادية لإصدار قرار من هذا النوع بشرط عدم قيام العراق بخلط ملف آخر مع هذه القضية".