مجلس حقوق الإنسان يبحث 5 قرارات تخص الفلسطينيين

رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بالجهود الأممية وتلك التي بذلتها العديد من الأطراف وصولا إلى طرح خمسة قضايا تتعلق بالشأن الفلسطيني على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والعشرين المنعقدة حاليا في جنيف. وقال المرصد الحقوقي في بيان تلقت "صفا" نسخة عنه السبت، إن المجلس التابع للأمم المتحدة يخصص جدوله بعد غد الاثنين لمناقشة خمسة مشاريع لقرارات تتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، لا سيما في قضيتيّ الأسرى والاستيطان إلى جانب تقرير غولدستون. وقالت المديرة الإقليمية للمرصد الأورومتوسطي أماني السنوار إن المنظمات الحقوقية والشعب الفلسطيني يتطلع لأن يشهد يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، ويوم التصويت على القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني، الجمعة 25 مارس الجاري، إرادة حقيقية للمجتمع الدولي في رفض الظلم والاضطهاد الواقع على الفلسطينين. وأوضحت أن بعد غد الاثنين سيخصص بكامله لبحث كافة الموضوعات المتعلقة بالشأن الفلسطيني تحت البند السابع، بما فيه مناقشة التقرير الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالشأن الفلسطيني، إلى جانب مراجعة المجلس لمدى تطبيقه القرار رقم S-9 المتعلق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق قطاع غزة في حرب 2008-2009، إضافة إلى مآلات تطبيق قراره رقم S-121 حول حالة حقوق الإنسان العامة في الأراضي الفلسطينية. ونوهت السنوار إلى أنّ الأنظار ستتركز في المجلس حول مناقشة التقرير الخاص حول الاستيطان وآثاره على حياة الفلسطينيين، وهو التقرير الذي أصدرته لجنة تقصّي الحقائق الأممية في فبراير الماضي، حيث أوصى بضرورة "تفكيك المستوطنات وإخلائها" إلى جانب الدعوة لعدم الاعتراف بشرعية الاستيطان، وتجريم التعامل مع القطاعات الإسرائيلية الداعمة له. وكان المرصد الأورومتوسطي شارك في أعمال الجلسة التاسعة عشر لمجلس حقوق الإنسان والتي تبنت بالأغلبية ضرورة تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق مستقلة ومحايدة، بعد رفض الجانب الاسرائيلي التعاون في تقديم إفاداته حول الاستيطان، كما قدم المرصد الأورومتوسطي تقريره الخاص للجنة حول آثار الاستيطان على الأراضي والسكان الفلسطينيين نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي. وأعربت المديرة الاقليمية عن أملها بأن يفضي هذا الحراك الأممي إلى حالة من الإدانة والسخط في المجتمع الدولي حيال ممارسات "إسرائيل" الاستيطانية، وتلك المجحفة بحق الأسرى الفلسطينيين، وتقييمها في سياقها المدمر والمأخر لعملية التسوية في الأراضي الفلسطينية.