محافظ ذي قار تعرض لضغوط كبيرة لسحب ترخيص تظاهرة

كشف محافظ "ذي قار" يحيى الناصري، الأحد، عن ضغوطات تعرض لها من بعض الجهات لسحب ترخيص التظاهرة المطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين، مقدماً أسفه واعتذاره "الشديدين" لأهالي المحافظة عما رافق التظاهرة من أحداث، مؤكداً تشكيل لجنة للتحقيق بتلك الأحداث. وقال الناصري في مؤتمر صحفي، عقده صباح اليوم "إنني ومنذ تسلم منصب المحافظ لم أرفض أي طلب لتنظيم التظاهرات، ومنحت الموافقة لتظاهرة يوم أمس رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها". واعتبر الناصري مطالب المتظاهرين انها "مطالب مشروعة، وقال انه رفض أي تدخل لسحب الترخيص، لكن هناك ملابسات حدثت ليلة أمس الأول وصباح يوم أمس لن يخوض بها لاعتبارات معينة". وتابع "ما حصل من أحداث مؤسفة أثناء تفريق المتظاهرين أمر غير مقبول، ونحن رفضنا استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات السلمية كونها مشروعة ومكفولة دستوريا ومطالبها تحظى بالمقبولية اجتماعيا وسياسيا". وأضاف "مع كل الذي حصل أقدم اعتذاري لأهلي في ذي قار عامة وخصوصا لمن أصيب في التظاهرة، وأعدكم بأن هذا لن يتكرر"، مؤكداً أن "إدارة المحافظة شكلت لجنة للتحقيق بأحداث يوم أمس وسنطلب شهادة بعض المتظاهرين والشهود وسنعلن نتائج التحقيق خلال ٧٢ ساعة". وكلن يوم أمس السبت (31 آب 2013) شهد تظاهرات شعبية كبيرة تطالب بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، وشملت التظاهرات  العاصمة بغداد وأغلب محافظات البلاد، فيما حاصرت القوات الأمنية المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى أماكن التظاهر المقررة. وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار نفذت، أمس السبت، حملة اعتقالات للمتظاهرين المطالبين بإلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين والدرجات الخاصة، فيما استخدمت القوة لتفريقهم. وأصدر محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري، أمس السبت، أمراً للسلطات الأمنية في المحافظة بإطلاق سراح جميع معتقلي التظاهرات، مؤكداً "فتح تحقيق بملابسات ما حصل من اعتداءات على المتظاهرين ومحاسبة المقصرين من عناصر الأجهزة الأمنية". وقال الناصري في بيان صحفي صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "أصدرت الأوامر المشددة والعاجلة للأجهزة الأمنية تقضي بإطلاق سراح جميع معتقلي تظاهرة إلغاء الرواتب التقاعدية للبرلمانيين وإيقاف كافة الملاحقات القانونية للذين صدرت أوامر إلقاء قبض بحقهم"، مؤكداً على مساندته لـ"جميع مطالب المتظاهرين المشروعة". يذكر أن القوات الأمنية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مقر مجلس النواب وسط مدينة الناصرية، ومنعت المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة الحبوبي من الوصول إليه، وقامت بتفريقهم بخراطيم المياه، علماً أنهم حصلوا في وقت سابق على موافقة من مدير شرطة ذي قار والمحافظ للتظاهر، كما أفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة ذي قار، بأن الجهات العليا في المحافظة رفعت، بعد ظهر أمس السبت، حظر التجوال الذي فرضته في عموم مناطق المحافظة على خلفية التظاهرة.