مطالبة نائب عراقي بشمول قانون تجريم البعث للرئيس الأسد ترفع جلسة البرلمان

اثارت مطالبة النائب عن اتحاد القوى ظافر العاني،الاثنين، بشمول الرئيس السوري بشار الأسد في قانون تجريم وحظر حزب البعث العراقي فوضى واسعة بين أعضاء مجلس النواب العراقي, وقال مصدر نيابي لـ"العرب اليوم" ان "الفوضى علت في قاعة البرلمان بعد مداخلة النائب العاني موضحا" أن "العاني برّر طلبه لكون الاسد قائد حزب البعث في سوريا " ، فيما عبر المصدر عن استغرابه متسائلاً"هل قرارات البرلمان العراقي تسري على دول المنطقة ؟" وحدثت مشادات كلامية أدت الى رفع الجلسة .

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في وقت سابق الاثنين ، خلال جلسة مجلس النواب، عن موافقة لجنة المصالحة والعدالة على المباشرة بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة سوية وكان مقررا" ان يعقد المجلس جلسته الاعتيادية السادسة، الاثنين، بجدول اعمال تضمن النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، وتقرير ومناقشة مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية، ومناقشة مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة، ودعوة عامة للمناقشة بحضور وزير الموارد المائية بشأن الأوضاع في سد الموصل.

وطالب المتحدث باسم كتلة "العراقية" حيدر الملا بضرورة قيام الحكومة بتطيبق كل فقرات القانون من دون اقتصارها على الجانب الذي يخص حزب البعث.وقال ان "مشروع القانون يعتبر تنفيذاً لمادة دستورية وفي حال تمرير القانون في البرلمان فينبغي تطبيقه بجميع فقراته التي جاءت بها والتي نصت على الحظر ليس فقط على اعضاء حزب البعث ومن يروّج لهم بل لكل من يروّج على العنف والتطهير الطائفي والعرقي لا سيما ان العراق شهد خلال السنوات الثلاث الماضية موجة تطهير طائفي على ايدي المليشيات".

 ولفت الى ان "هناك عدداً من الميليشيات والمجموعات المسلحة المعروفة التي قامت بعمليات تهجير طائفية وقتل مذهبي وهي معروفة ويبنغي ان تكون تحركات الحكومة ضد هذه الجماعات بنفس تحركاتها ونشاطها ضد حزب البعث.
وتنص المادة الاولى من مشروع القانون على ان "أحكام هذا القانون تسري على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمجّد أو يرّوج له. وحول العقوبات التي اشار اليها مشروع القانون تنص المادة 12 على انه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية".