ميقاتي: لبنان يفصل بين الموقف السياسي والإنساني من النازحين السوريين

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في رد مباشر على اتهامات السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، أن الحكومة اللبنانية فصلت منذ اليوم الأول لبدء الأزمة السورية بين الموقف السياسي، باتخاذها سياسة النأي بالنفس، و بين الموقف الإنساني، عبر الإسراع في تقديم المساعدات المطلوبة للنازحين السوريين، من دون تفرقة بين معارض و موالي، حتى قبل أن تبدأ المنظمات والهيئات الإنسانية الدولية عملها. وأكد ميقاتي على أن "الدولة اللبنانية بكل وزاراتها وأجهزتها لم ولن تميز في تعاطيها مع هذا الملف بين معارض للحكومة السورية أو موالٍ لها، بل تعاطت مع الملف من منطلق إنساني بحت، وبما تمليه الأصول والأعراف الإنسانية، وبالتالي، فإن إدخال هذا الملف في دائرة التجاذب السياسي، واستهداف أي وزارة أو جهة لبنانية رسمية، يشكل تحاملاً غير مبرر، وتجنيًا غير مقبول، من شأنه أن يترك انعكاسات سلبية، على ملف النازحين". وفي سياق متصل، ترأس نجيب ميقاتي عصر الأربعاء اجتماعًا وزاريًا لبحث موضوع النازحين السوريين، شارك فيه كل من وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل، ووزير الدفاع الوطني فايز غصن، ووزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، ووزير الصحة العامة علي حسن خليل، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير. وفي بداية الاجتماع، أشار ميقاتي إلى تناقص الإمكانيات المتاحة للدولة للاستمرار في تقديم الدعم للنازحين، قائلاً "أمام التزايد الكبير في أعداد الأسر السورية النازحة إلى لبنان، والتي تعاني من أوضاع اجتماعية وإنسانية صعبة جدًا، كان تدخل الحكومة اللبنانية بوزاراتها وأجهزتها في بداية الأزمة فاعلاً في احتواء المتطلبات الإغاثية للأسر النازحة، غير أن الإمكانات قد استنفذت، وبدأت قدرة الاستمرار في العمل تتضاءل، بالرغم من تدخل بعض الهيئات الدولية والمحلية غير الحكومية. من هنا، كان من الملح على الحكومة اللبنانية إعداد خطة للتدخل والإغاثة، تهدف إلى وضع آلية تنسيق شاملة، للاستجابة لقضية النازحين السوريين، والأسر اللبنانية المضيفة، بالإضافة إلى تقسيم واضح للمهام والمسؤوليات بين مختلف الوكالات المعنية، بهدف تحديد الفئات المحتاجة، والأكثر تهميشًا". وأضاف ميقاتي قائلاً "تهدف الحكومة عبر خطتها إلى ضمان توزيع عادل للموارد، ومنع الهدر على المستويات كافة، بالإضافة إلى إقامة قنوات موثقة للاتصال بين الجهات كافة. وقد سعت الحكومة اللبنانية في صياغة خطتها إلى التكامل مع الخطة التي أطلقتها منظمات الأمم المتحدة، بما يضمن تولي الحكومة اللبنانية تنظيم وتنسيق الجهود الإغاثية، وتأمين التمويل اللازم لها، عبر التعاون المبرمج مع برامج الأمم المتحدة المختلفة". وتابع رئيس الوزراء قائلاً "إن فداحة الظرف تتطلب العمل الجدي والسريع، للحصول على التمويل اللازم لاستمرار الأعمال الإغاثية، واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة أي مستجدات محتملة، قد ترغم الجهات المعنية على إتخاذ قرارات صعبة،  تتطلب إمكانات تفوق القدرة البشرية والمؤسساتية والمالية المتاحة للحكومة اللبنانية".