نواب كويتيون يبحثون آلية إجراء تعديل على قانون الانتخابات

كشفت مصادر مطلعة أن بعضًا من النواب في مجلس الامة اجتمعوا مع اطراف في كتلة الاغلبية المبطلة "المعارضة" وبحثوا معهم آلية اجراء تعديل على قانون الانتخابات من اجل تبني اقتراح بقانون في شأنه وتقديمه لمجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن مقترحين سيتم تقديمهما أحدهما وفقا لنظام القوائم النسبية، والثاني بجعل التصويت "صوتين" بدلًا من صوت واحد لكل ناخب بعد دراستهما بشكل مستفيض.

وأفادت المصادر بأن الاطراف تسعى للحصول على ضوء اخضر من الحكومة للمضي في تقديم الاقتراحين، بحيث لا تتحمل الحكومة عبء تعديل قانون الانتخاب وما قد يسفر عنه من تداعيات على أن يقدم أي تعديل من قبل النواب وأن تدعمه الحكومة بصورة غير مباشرة بهدف استقطاب من هم خارج العملية الانتخابية حالياً، على ان يكون التعديل وفقاً لآلية دستورية وقانونية محكمة.

وأشارت  المصادر إلى  أن اطراف الأغلبية المبطلة تبحث عن الآلية المناسبة لتعديل قانون الانتخاب منذ فترة من خلال اتصالات مع نواب حاليين بعدما أعلن أكثر من نائب عن وجود توجه لنواب لتقديم مقترح بقانون وأكثر لتعديل النظام الانتخابي.

وفي سياق متصل، اعلن النائب السابق خالد السلطان عن اجتماع يعقد مساء اليوم للأغلبية "المبطلة" في ديوان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون في الخالدية، مشيرًا إلى أن الاجتماع مخصص لتحديد موقف الأغلبية من مجمل قضايا الساعة.

وأكد مصدر أن أجندة اجتماع الأغلبية مليئة بالقضايا والآراء السياسية، لا سيما وان الاجتماعات التي كانت تعقدها قد توقفت لفترة طويلة شهدت خلالها الساحة المحلية والإقليمية والدولية العديد من التطورات والأحداث، مرجحة أن يتم الإعلان عن نتائج هذا الاجتماع من خلال بيان موحد سيصدر لاحقاً.

وذكرت مصادر مطلعة أن عددًا من النواب يعتزمون تقديم طلب لمناقشة موضوع عدم تفعيل قوانين مكافحة الفساد والتي لم يعمل بها على الرغم من صدور مرسوم إنشاء هيئة مكافحة الفساد عام 2012، مؤكدين حاجة البلاد لهذا القانون لكبح جماح الفساد المالي والاداري المستشري في كل اجهزة الدولة.

 و طالب النائب عبدالله المعيوف بسن تشريعات تساهم في إعادة هيكلة النظام الإداري في الدولة لضبط أمور كثيرة منها المناصب القيادية والترقيات والابتعاث إلى الخارج وسواه.
وجاء في قرار المحكم أنه ثبت إدانة المُدعى عليه الثامن والعشرين، بالانضمام إلى خلية متطرفة داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة المتطرف المناهض للدولة واعتناقه المنهج التكفيري، ومبايعته قائد التنظيم المتطرف في المملكة الهالك، وسعيه إلى إسقاط حكومة هذه البلاد ونظام الحكم فيها وتدشين دولة بديلة لها وتقديم خدماته للتنظيم، ومشاركته الفاعلة في مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم أثناء مداهمة الوكر المتطرف في محافظة الرس.

وأدين بالتخطيط لاستهداف أحد المقيمين في المملكة من الجنسية الأميركية وذلك بالترصد له في مواقف السيارات في الشركة التي يعمل بها ومن ثمَّ قتله وربطه بالسيارة وسحبه في شوارع مدينة الرياض، ومشاركته في خطف بول مارشال جونسون، أميركي الجنسية وإحراق سيارته ومن ثمَّ ضربه وتعذيبه حتى فارق الحياة وتصويره أثناء قطع رأسه والتخلص من جُثته وبعث الرأس لقائد التنظيم، ومشاركته في قتل مستأمن بريطاني الجنسية من خلال رصده والاتفاق والتخطيط لقتله.

وقرر بحق المدعى عليه الثلاثين القتل تعزيرًا بالإجماع.

كما ثبت إدانة المُدعى عليه الرابع والأربعين بالانضمام إلى خلية متطرفة داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة المتطرف، ومقاومته رجال الأمن مقاومة عنيفة وإطلاق النار عليهم أثناء مُداهمة الوكر المتطرف في حي الملك فهد ومشاركته في سلب سيارتين من أصحابها تحت تهديد السلاح، وقرر بحق المدعى عليه الرابع والأربعين القتل تعزيرًا بالإجماع.

 وأدانت المحكمة المُدعى عليه الخامس والعشرين بعدما ثبت إدانته بإحضار أحد الممرضين لعلاج أحد أعضاء التنظيم ممن أصيبوا في مواجهات مع رجال الأمن واجتماعه بعدد من أعضاء التنظيم المتطرف وزيارته لهم وتستُره عليهم، وقررت تعزيره بالسجن 12 عامًا.

وأدانت المُدعى عليه السادس والعشرين بتجنيد مجموعة من الأشخاص لخدمة التنظيم من خلال ربط بعض أعضاء التنظيم بأحد الممرضين لعلاج بعض المُصابين منهم وكذلك ربطه أعضاء التنظيم بأحد الأشخاص، ممن له معرفة وخبرة في المنطقة الحدودية الواقعة بين السعودية والعراق.

وتمّ الحكم عليه بالسجن 12 عامًا.

كما أدانت المُدعى عليه السابع والعشرين بتواصله مع أحد أعضاء التنظيم من خلال إيوائه عددًا منهم في مزرعتين تعود ملكيتها لأخيه وتأمين متطلباتهم ونقلهم من موقع لآخر.

وقررت تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن عشر سنوات من تاريخ توقيفه.

وقررت المحكمة سجن كل من المُدعى عليه التاسع والعشرين بالسجن 12 عامًا، وسجن الثاني والثلاثين 7سنوات، وسجن الثالث والثلاثين والسابع والثلاثين بالسجن 20 عامًا، وإدانة كل من الرابع والثلاثين والسادس والأربعين بالسجن 13 عامًا، وسجن الخامس والثلاثين 8سنوات، و السادس والثلاثون 14عامًا، والثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين 17 عامًا، وسجن المُدعى عليه الأربعين 10سنوات، وسجن الواحد والأربعين 22 عامًا، والثاني والأربعين والسابع والأربعين 15عامًا، والثالث والأربعين 5 سنوات، والخامس والأربعين 18عامًا وسجن المُدعى عليه الثامن والأربعين 25 عامًا.