وزير الداخليّة الأردني يؤكّد أنَّ الأزمة السوريّة أثّرت على موارد المملكة

 بحث وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، خلال لقائه مع الممثل المقيم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اندرو هاربر، الثلاثاء، آخر المستجدات المتعلقة بالتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، وسبل تخفيف آثارها المختلفة على المملكة، لاسيّما في القطاعات الحيوية والخدمية والأمنية.
وأبرز وزير الداخلية عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط الأردن مع المفوضية، ودورها في دعم اللاجئين، باعتبارها المظلة الأممية المعنية باللاجئين في المملكة، مشيدًا بدور المفوضية وعملها في مساعدة الأردن على مواجهة تداعيات الأزمة السورية، انطلاقًا من دورها الإنساني في هذا المجال.
وأكّد المجالي أنَّ "الأزمة السورية أنهكت الموارد الطبيعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، فضلاً عن البنى التحتية، ومصادر المياه والطاقة، نتيجة تزايد الضغط على هذه الموارد المخصصة أصلاً لخدمة أعداد محدودة من المواطنين الأردنيين"، مطالبًا في الوقت نفسه بـ"زيادة حجم المساعدات المخصصة للأردن في هذا الإطار من طرف الدول المانحة، والجهات الدولية المعنية".
بدوره، ثمّن هاربر الموقف الأردني في استضافة اللاجئين السوريين، على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي يواجهها، معربًا عن شكره للأردن قيادة وحكومة وشعبًا، لمساعدة اللاجئين السوريين، وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجونها.
وأشار إلى "أهمية إدراك المجتمع الدولي للدور الأردني في هذا المجال"، مشدّدًا على "ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجبه، المتمثل في دعم الأردن، ومساندته، لاعتباره من أكثر الدول تأثرًا بالنتائج المترتبة على الأزمة السورية، وتداعياتها المختلفة".
واتّفق الطرفان على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.