الأمم المتحدة تحذر من "التلاعب وتعطيل" الانتخابات الصومالية

حذرت الأمم المتحدة، من تداعيات قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الصومال إلى شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال مايكل كيتنغ، امس الثلاثاء، إن "قرار اللجنة بتأجيل الانتخابات أثار جملة من المخاوف بما في ذلك التلاعب السياسي بنتائجها إضافة إلى إمكانية إعلان تأجيلها مرة أخرى".

وأول أمس الإثنين، أعلن رئيس لجنة الانتخابات في الصومال عمر عبدلي طغي، تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، لـ "عدم حصول اللجنة على الأموال الكافية لتسيير الانتخابات، إلى جانب مشاكل حول اختيار مجلسي الشيوخ والبرلمان (لم يوضحها)".

وخلال الإفادة التي قدمها المسؤول الأممي إلى أعضاء مجلس الأمن، امس، بشأن الوضع في الصومال، قال كيتنغ: "الأهم في اللحظة الراهنة هو ألا يؤدي التأجيل إلى التلاعب بالانتخابات أو تعطيلها مرة أخرى".

وأضاف: "منذ 24 ساعة فقط أعلنت اللجنة الانتخابية في الصومال أنها بحاجة إلى 30 يومًا إضافية لإجراء الانتخابات، ما يعني أن الانتخابات البرلمانية سيجري عقدها خلال الفترة بين 23 أكتوبر/تشرين الأول و10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية قبل حلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأشار كيتنغ إلى أن "بان كي مون أكد على أهمية إجراء عملية انتخابية شفافة وذات مصداقية، بمشاركة جميع شرائح المجتمع الصومالي، بما في ذلك النساء والشباب والأقليات".

وكان من المفترض أن تنطلق الانتخابات البرلمانية في 24 سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى 10 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل، على أن ينتخب رئيس البرلمان في 25 أكتوبر، وعلى أن ينتخب البرلمان رئيس البلاد في الـ 30 من الشهر نفسه، بنظام الاقتراع السري، قبل أن يتم تأجيل المواعيد السابقة.