إلغاء الدورات التدريبية الطويلة للقضاة وإقتصارها على واحدة في العام

تعتزم وزارة العدل إلغاء الدورات التدريبية الطويلة للقضاة، ومنع حصول القاضي على أكثر من دورة تدريبية في العام الواحد، لضمان عدم انشغال القضاة عن عملهم الأساسي، ومنع تأخر القضايا. وأكد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة تطبيق آلية تنفيذ نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد أن وزارة العدل تعكف على دراسة لإلغاء الدورات التدريبية التي تستغرق أكثر من 15 يوماً، إضافة إلى إقتصار الاستفادة من الدورات للقاضي مرة واحدة في العام.
وأضاف أن المجلس عمل على تنظيم دورات تدريبية للقضاة داخل المملكة وخارجها، للاطلاع على التجارب القضائية لبعض الدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن معهد التدريب العدلي  نظم، بالشراكة مع وزارة العدل، وفي نطاق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، حقائب تدريبية تأهيلية في مواضيع عدة للقضاة، أهمها: التعاملات مع الأنظمة وصوغ الحكم القضائي، ومهارات الاتصال والتفتيش القضائي، وكيفية استخدام التقنية في عمل القاضي، والفاعلية في إدارة المكتب القضائي، وحقوق القاضي الوظيفية، وقواعد التعامل مع الأنظمة.
ورأى القاضي السابق عبدالعزيز الشبرمي  "يمكن بعد تفعيل دراسة إلغاء الدورات الطويلة الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة التي تتوافر لدى وزارة العدل بإتاحة التدريب عن بعد، وإنهاء بعض الدورات في مقر عمل القضاة، واستغلال الأوقات خارج الدوام".