الأوامر الملكية تستهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطن السعودي

دحضت القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي استهدفت كثيرا من المجالات التي من شأنها تحسين الحياة المعيشية للمواطن وتحقيق رفاهيته من خلال حزمة دعم للإسكان والمواطنين، وأخرى استهدفت إلغاء مجالس اقتصادية عليا كالمجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الطاقة الأعلى ومجلس البترول الأعلى، واختصارها في مجلس للسياسيات التنموية والاقتصادية، وتعديلات في التشكيل الوزاري في القطاع الاقتصادي، دحضت التكهنات التي دأب على إطلاقها كثير من المحللين والاقتصاديين خارج المملكة العربية السعودية ولاسيما الغربيين، والتي عكف على بثها كثير من وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام حول الأوضاع الاقتصادية للمملكة بعد هبوط أسعار النفط، وبقليل بعد وفاة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وجاءت حزمة القرارات الملكية في ليلة الأوامر كإثبات جديد على المتانة والقوة اللتين يتمتع بهما الاقتصاد السعودي في ظل الأزمات التي تصيب كثيرا من دول العالم، والتي حدت بها إلى تقليص نفقاتها، ورد قوي على الارتباك الذي ساد التوقعات والتحليلات الاقتصادية للاقتصاديين حول وضع الاقتصاد السعودي، فيما لم يستغرب اقتصاديون وخبراء في مجال الاستثمار في الداخل الانعكاس الإيجابي للانتقال السلس للسلطة والحكم في المملكة على الاقتصاد السعودي، بمبايعة هادئة سلسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز، بعد رحيل القائد الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، إلا أنهم أكدوا أن تطمينا أكبر أضيف بظهور الجيل الثاني من الأسرة الحاكمة بمبايعة الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، مشيرين إلى أن ذلك بمثابة لبنة استقرار أخرى تضاف إلى الاقتصاد المتين الذي تتمتع به البلاد بقيادة الملك سلمان.

أمام ذلك الجهل الذي لف تحليلات الاقتصاديين في الخارج بتكهنات تأثر السياسة السعودية في أسواق المال والطاقة والنفط سلبا، والارتباك الواضح، لفت محللون سعوديون في الشأن الاقتصادي إلى أن الانتقال الهادئ والسلس للسلطة في البلاد، لم يكن جديداً على الداخل، مشيرين إلى أن ذلك هو المنهج الذي اعتدناه في بلد يثبت كل يوم استقراره، مؤكدين أن ذلك له أبعادٌ مطمئنة على الاقتصاد السعودي الذي يتصف بالمتانة والثبات المنطلقين من السياسات الرصينة التي تتبعها المملكة اقتصادياً. ومؤكدين أن توجهات الملك سلمان بن عبدالعزيز ستعزز من متانة ورصانة الاقتصاد السعودي، وأن بزوغ الجيل الثاني من الأسرة الحاكمة ، بمبايعة الأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، جاء بمثابة ضمانة وتطمين إضافيين لاقتصاد واستثمار متنام.

وقال المحلل والكاتب الاقتصادي محمد العنقري في حديث له: إنه في كل المراحل التي مرت كان الانتقال سلسا للسلطة، الأمر الذي يدل على استقرار سياسي عام وثابت وأن النشاط الاقتصادي يعمل بنفس الوتيرة القوية منذ عدة سنوات ومستمراً للأعوام القادمة، مضيفاً أن إمكانات المملكة كبيرة وستكون أكبر في المستقبل مع استكمال المشاريع والخطط الاقتصادية.

وأبان العنقري أنه على الرغم من عدم استقرار الأسواق البترولية، إلا أن المملكة تجاوزت مرحلة النفط خصوصاً مع إعلان موازنة هذا العام.

فيما ذكر الاقتصادي علي الزهراني أن قرارات الملك سلمان بن عبدالعزيز ستصب في مصلحة الوطن. ولم يكن حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز جديداً على الساحة الاقتصادية، فقد كان له حديث واسع أمام قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بريزبن في أستراليا، قال فيه: إن ضعفَ وتيرةِ تَعافِي الاقتصادِ العالمي، وازديادَ حدِّةِ المخاطرِ يتطلَّبُ مواصلةَ تنفيذِ السياساتِ الاقتصاديةِ والإصلاحاتِ الهيكليَّةِ الداعمةِ للنُموِّ، وإيجادَ فُرصِ العمل، واستكمالَ تنفيذِ إصلاحِ التشريعاتِ الماليَّةِ، للحدِّ من المخاطرِ التي قد تُؤثِّرُ على الاستقرارِ المالي العالمي.