"الاتحادي" يناقش حماية المجتمع الإماراتي من المواد المخدرة

تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي، الأحد المقبل، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، اجتماعًا بحضور ممثلي وزارة الداخلية؛ لاستكمال مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، تمهيدًا لإعداد تقرير مفصل يرفع إلى رئاسة المجلس وتحديد جلسة مقبلة لمناقشة الموضوع.

واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها السابق، على تقارير الزيارات الميدانية لكلٍ من مركز التأهيل الخاص التابع للقيادة العامة لشرطة الشارقة، ومقر برنامج حماية التابع للقيادة العامة لشرطة دبي والمركز الوطني للتأهيل في إمارة أبوظبي.

كما تم الاطلاع على دراسة تحليلية معدة بشأن موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، وتتضمن الأسباب التي أدت إلى حدوث حالات تعاطي مواد مخدرة في مجتمع الإمارات، ومنها ضعف دور النوادي الرياضية، وعدم شغل أوقات الفراغ لفئة الشباب، وتعاطي المواد المخدرة تحت مسمى عقاقير طبية، وغيرها الكثير من الأسباب الاجتماعية، وتطرقت الدراسة إلى دور الدولة في الحماية والوقاية والحدّ من انتشار المواد المخدرة.

وأوضح المشاركون في الاجتماع أن مشكلة التعاطي والترويج والإتجار في المواد المخدرة والعقاقير المخدرة والنفسية، واحدة من ضمن أكبر وأهم المشاكل التي تواجه المجتمع والأمن، إلا أن هناك الكثير ممن يتجاهلون حجم وخطورة المشكلة التي تعصف بالاستقرار والطمأنينة الاجتماعية لاسيما لدى الأسرة، إذ أن الظاهرة تهدد المراهقين والشباب.

وأظهرت بعض الأبحاث أن نسب تعاطي وإدمان المواد المخدرة والأدوية النفسية بين المراهقين والشباب في تزايد، إضافة إلى أن الكثير من التلاميذ على علم بأن آباءهم ليسوا على دراية بمدى خطورة تعاطيهم المواد المؤثرة نفسيًا وعقليًا، ومن ثم يقودهم هذا إلى التمادي في الإدمان غير مهتمين بما ينالونه من عقاب.

وأشاروا إلى أن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والعقاقير المخدرة والنفسية ليس مقتصرًا على المدارس الثانوية فحسب، بل في المدارس الإعدادية والابتدائية على السواء.

وبحسب إحصائية مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي انخفض متوسط أعمار المتعاطين من 16 إلى 12 عامًا.

وأوضحت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم أجرت حصرًا ميدانيًا للمشاكل السلوكية في مدارس دبي والإمارات الشمالية للعام الدراسي 2010-2011 وأظهرت عمليات الحصر، أن عدد الحالات التي تم رصدها من خلال الوجود في المدرسة تحت تأثير عقاقير طبية مخدرة ومؤثرات عقلية 115 حالة.

كما أجرت وزارة التربية والتعليم دراسة ميدانية خلال العام 2012-2013 بالتعاون مع أحد المراكز البحثية، إذ أظهرت نتائج الدراسة أن عدد حالات حيازة وجلب وترويج أو استعمال المواد المخدرة والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرات العقلية داخل المدارس 55 حالة، منها 42 مواطنًا و10 من غير مواطنين.

ووفق إحصائية مركز دعم اتخاذ القرار في شرطة دبي، فإن 90% من متعاطي المواد المخدرة يحصلون على جرعتهم الأولى من رفاق السوء، و80% منهم يستمرون في التعاطي بعد ذلك.

وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية في الحماية والوقاية من المواد المخدرة، كما اتضح انخفاض متوسط أعمار المتعاطين من 16 إلى 12 عامًا، وكذلك انتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين الطلبة في المدارس، وأن 54% من المتعاطين والمتورطين في قضايا المواد المخدرة في الدولة العام الماضي، هو نتيجة تعاطي المواد المخدرة الاصطناعية، إلى جانب ضعف التشريعات والقوانين الخاصة بتعاطي المؤثرات العقلية في الدولة.