الداخليَّة الإماراتيَّة تطبق النظام الجديد للتأشيرات والرسوم مطلع آب المقبل

اتخذت الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في وزارة الداخلية في الإمارات، الاستعدادات التقنية والخدمية بما يحقق مرونة التطبيق مع بدء سريان نظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ اعتباراً من مطلع آب/أغسطس المقبل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 22 لعام 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية.

وأصدر الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 377 لعام 2014 متضمناً تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب.

 وأعلنت وزارة الداخلية أنها ستنشر خلال الأيام القليلة المقبلة الرسوم الجديدة للتأشيرات على موقعها الإلكتروني http://moi.gov.ae .

 وقال اللواء خليفة حارب مغيير الخييلي الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة: إن المرحلة المقبلة ستشمل طائفة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل إذن الدخول للزيارة بقصد العمل لسفرات عدة وتفعيل أذن الدخول للدراسة والعلاج ولحضور مؤتمر استجابة لمتطلبات المجتمع وبما يضمن دعم الأنشطة المختلفة في إطار تكاملي مع قرار مجلس الوزراء الموقر.

 وأوضح أن القرار الوزاري رقم 377 لسنة 2014 يأتي متزامناً مع قرار مجلس الوزراء الموقر ومنفذاً له بحيث روعي في التعديلات المعتمدة تحقيق جودة الخدمات وتطويرها فضلاً عن استيفاء متطلبات المجتمع وأنشطته على نحو يدعم مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية فضلاً عن تركيزه بدرجة أكبر على ملف المخالفين والذي اعتبر أحد مدخلات التعديلات المقترحة في منظومة متكاملة تضمن تحقيق الفاعلية الميدانية للأجهزة التنفيذية وتحقيق رضا المتعاملين.