تمكين المحامين السعوديين من إصدار الوكالات وتوثيق العقود

أصدرت وزارة العدل السعودية قرارا يقضي بتمكين مكاتب المحاماة ومن تتوفر فيهم الشروط من غيرهم مباشرة مهام إصدار الوكالات وإجراء توثيق العقود والمبايعات. وسيكون بإمكان المستفيدين الاختيار بين الحصول على تلك الخدمات من كتاب العدل أو الموثقين الخاصين.

وأوضح وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى خلال حفل تدشين أعمال هذا التخصيص اليوم أنه سيتم ربط الموثقين المرخص لهم بنظام الوزارة الإلكتروني.

وفيما يخص إفراغ العقارات، فسيباشر الموثق كافة إجراءات المبايعة بعد دخوله على برنامج كتاب العدل، والذي لن يتاح له فيه سوى إفراغ العقارات المسموح بتداولها، ولن تشمل العقارات الملغية ولا الموقفة ولا المحجوزة ولا ما كان منها من اختصاص المحاكم. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التخصيص جاء وفق الصلاحيات النظامية الممنوحة لها.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات على المواطنين مع تخفيف الأعباء على كتابات العدل، إضافة إلى استثمار الكفاءات الشرعية المتميزة من كتاب العدل بعد عملية التخصيص هذه، التي يُتوقع أن تصل إلى 500 كاتب عدل، وذلك للإفادة منهم في العمل القضائي خاصة أن نظام القضاء يشترط في تعيين كاتب العدل ما يشترط في تعيين القاضي.

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل القرار نقلة نوعية في تاريخ النظام العدلي بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه يمثل دفعة قوية من الدولة لقطاع مكاتب المحاماة بالمملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالبات المستثمرين والمتعاملين في مجال المحاماة.