حقوقيّ يطالب بتصعّيد دوليّ للكشف عن حقيقة قضية الرويلي

كشف رئيس لجنة "حقوق الإنسان العربية" الدكتور هادي بن علي اليامي، عن أن هناك من يعمل على تعطيل سير العدالة في قضية رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي، الذي اختفى عام 1990 في تايلاند، وكذلك قضية مقتل 3 دبلوماسيين سعوديين، لأكثر من عشرين عامًا، خصوصًا وأن المتهمين في القضية 5 ضباط من الشرطة التايلاندية، ثبت تورطهم في مقتل الرويلي، وأكد ذلك المحققون بعد أن تحصلوا على أدلة عينية وشهود تشير إلى تورطهم.
وأضاف "بعد أن اقتنعت المحكمة بإدانة المتهمين، تم تغيير القاضي الأساس المكلف بنظر القضية، حتى يتم حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلاندية حديثا".
وبيّن الدكتور اليامي أن هذا التدخل يعد صارخا على مبدأ استقلال السلطة القضائية، ومخالفة لنصوص ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي أكدت على ضرورة تهيئة الظروف التي يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وهو أيضا ما يتعارض مع مبادئ ونصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أكدت على حماية الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة مستقلة ونزيهة".
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية أن "تدخل الحكومة التايلاندية الصارخ في سير العدالة بهذه القضية، يتطلب تصعيدا دوليا من خلال المحاكم الدولية المختصة، ومن خلال آليات حقوق الإنسان الدولية، للضغط عليها لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق العدالة".