السلطات الكويتية توقف تجديد تصاريح موظفي "شيفرون" السعودية

أوقفت السلطات الكويتية تجديد إقامات موظفي شركة شيفرون من العاملين في ميناء الزور، حيث تعمل الشركة المذكورة ضمن اتفاق مبرم مع وزارة البترول السعودية في المنطقة المشتركة مع دولة الكويت، في أمر اعتبرته مصادر أنه جاء على خلفية وقف وزارة البترول السعودية لإنتاج النفط في حقل الخفجي قبل أيام.

وعلمت صحيفة "الوطن"، بحسب المصادر أن رئيس شيفرون السعودية أحمد العمر في رد على الإجراء الكويتي أرسل خطابا إلى وزير النفط الكويتي الدكتور علي العمير، أكد خلاله تضرر شركته من إجراء وزارة العمل الكويتية بإيقاف تصاريح العمل عن موظفي الشركة وعدم تجديد البطاقات المدنية اللازمة للبقاء في الكويت والعمل فيها، وكشف العمر في خطابه للوزير الكويتي أن قرار العمل الكويتية تسبب أيضا في توقف الحفارات العاملة لصيانة الآبار، وذلك بسبب نقص العمالة لدى الشركة في الفترة الحالية، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر مادية للشركتين العاملتين في المنطقة المشتركة بين الكويت والمملكة، وهو ما اعتبره العمر في الخطاب مخالفة صريحة للحقوق الممنوحة للشركة بموجب اتفاقيتها مع المملكة وتعديلاتها، وهي الحقوق التي ضمنتها لها الكويت بموجب اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة والمصادق عليها بموجب القانون 48 في عام 1966 ميلادية.

وأوضحت المصادر أن القرار الكويتي تسبب في خسائر أخرى تتعلق بمبنى قيد الإنشاء خاص بمقر الشركة قبل أن يتوقف العمل بسبب القرار الكويتي مما جعل مقاول المشروع يطلب من شركة شيفرون السعودية كامل مبلغ العقد والبالغ 12 مليون دينار كويتي "150 مليون ريال سعودي تقريبا"، إضافة إلى توقف العمل بقرابة 60 وحدة سكنية خاصة بمنسوبي الشركة والتي توقف العمل فيها هي الأخرى بسبب القرار.

وحاولت الصحيفة ، الحصول على رد من رئيس شيفرون السعودية إلا أنه لم يرد على الاتصالات، فيما تعذر الحصول على رد من الطرف الكويتي للتعليق على الموضوع، وينتظر أن تشهد الفترة القليلة المقبلة المزيد من التطورات لحين حسم الموضوع من كلا الطرفين.