لجان "الشورى" السعودي تنجز دراسات منهجية لصنع القرار

أنهت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى السعودي السنة الثانية من الدورة السادسة الحالية بتحقيق نسبة إنجاز عالية إسهاماً منها في مساندة أعمال المجلس بما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة كانت عونا له على دراسة ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، الأنظمة واللوائح، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه.

وبلغت المواضيع التي ناقشتها اللجان أو المدرجة على جدول أعمالها منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول1435ه وحتى الثاني من ربيع الأول للعام الجاري أكثر من (239)موضوع ، واستجلت خلال مناقشتها آراء أكثر من (240 ) من كبار مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين والمهتمين بالموضوعات المطروحة للنقاش . وقد أخضعت اللجان هذه الموضوعات للدراسة المنهجية المتعمقة وأعطتها ما تستحقه من اهتمام بكل موضوعية ومهنية وفق رؤية متعمقة تستشعر روح المسؤولية ، وأهمية ما تقدمه من توصيات لمناقشتها تحت قبة المجلس باعتبار أن عمل اللجان هو المنبع لصناعة القرار وصياغته .

وفي عرض لأبرز أعمال اللجان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي أنجزت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية دراسة ثلاثة عشر موضوعاً ، فيما لا تزال ستة أخرى تحت الدراسة. ومن أبرز تلك الموضوعات دراستها لتقارير الأداء السنوي للعام المالي 1434/1435ه للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة العدل.

أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فأنجزت دراسة 29 موضوعاً، وذلك في 27 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام، شارك فيها 68 مسؤولاً في عدد من الجهات ذات العلاقة . ومن بين المواضيع التي أنجزتها اللجنة تقارير سنوية لوزارة النقل ولوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ولهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولمؤسسة البريد السعودي وللمؤسسة العامة للموانئ وللمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وللمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434/1435ه .

ويعد النظام البحري التجاري السعودي الذي ستقدمه اللجنة للمجلس قريباً نظاماً مهماً للقطاعين البحري والتجاري ويحتوي على (391) مادة .

واستجلت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية آراء 13 مسؤولاً حكومياً ومهتماً بالشأن الثقافي والإعلامي في 12 اجتماعاً بحثت فيها عدة موضوعات أهمها نظام الإعلام المرئي والمسموع ، والتقارير السنوية للعام المالي 1434/1435ه لدارة الملك عبد العزيز ووزارة الثقافة والإعلام ووكالة الأنباء السعودية .

فيما أنجزت لجنة الاقتصاد والطاقة دراسة 22 موضوعاً خلال السنة الأولى، من بينها الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436/1437ه - 1440/1441ه) (2015-2019م) ومشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية ومقترح مشروع نظام حماية المستهلك، المقدم من عدد من أعضاء المجلس ، ومقترح مشروع نظام الإفلاس التجاري المقدم بموجب المادة (23) من نظام المجلس من معالي عضو المجلس الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الحكمي، إلى جانب تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تندرج أعمالها ضمن اختصاصات اللجنة وقد استضافت اللجنة في اجتماعاتها مسؤولين عن 12 جهة حكومية وأهلية للاستيضاح منهم عن آرائهم تجاه الموضوعات المناقشة.

وأنهت لجنة الشؤون المالية 21 موضوعا ولا تزال تبحث في موضوعين فقط وشملت الموضوعات تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية. ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة اقتراح تعديل ست عشرة مادة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من معالي عضو المجلس السابق الدكتور / سعد بن محمد مارق، والتقارير السنوية لديوان المراقبة العامة ، وهيئة السوق المالية ، وصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1434/1435ه .

ودرست لجنة الشؤون الأمنية 39 موضوعاً، رفعت منها 31 موضوعاً إلى المجلس من خلال 29 اجتماعاً عقدتها على مدار العام، وتبقى تحت الدراسة 8 موضوعات . وتنوعت المواضيع التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية. كما درست 91 عريضة مقدمة من عدد من المواطنين حول مواضيع مختلفة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة.

وأنجزت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض دراسة 31 موضوعاً أحيلت للجنة خلال السنة الأولى، فيما لا تزال تبحث في 9 موضوعات ومن بين هذه المواضيع التي انتهت اللجنة من دراستها اتفاقيات توظيف العمالة مع جمهورية الفلبين وجمهورية الهند ، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وجمهورية اندونيسيا. كما أنهت اللجنة تقارير سنوية لعدة جهات منها التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1434/1435ه ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتقاعد للعام المالي 1434/1435ه والتقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1434/1435ه.

وأتمت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دراسة 23 موضوعاً منها التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435ه ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434/ 1435ه كما درست اللجنة عدداً من المواضيع مقترح مشروع "نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها"، استناداً إلى المادة (الثالثة والعشرين) من نظام مجلس الشورى ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا.

بينما أنهت لجنة الإسكان والمياه والمرافق والخدمات العامة 16 موضوعا من أصل 22 موضوعاً أحيل إليها وتنوعت بين التقارير السنوية لعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والأنظمة واللوائح، بمشاركة 74 مسؤولاً من مختلف الجهات الحكومية ،كما استقبلت اللجنة العديد من العرائض المقدمة من المواطنين والتي تجاوزت (25) عريضة، تحتوي على موضوعات مختلفة من أهمها ( أزمة السكن _ انقطاع المياه و الكهرباء الصندوق العقاري والتمويل الإضافي أسعار الأراضي الملاحظات على المطاعم وأوقات إغلاق المحلات تصريف السيول )، وقد ناقشت اللجنة العديد من العرائض أثناء دراستها للموضوعات المحالة لها، إضافة إلى عرض بعض منها على مندوبي الجهات كل فيما يخصه لإبداء الرأي حيال التساؤلات والشكاوي التي يقدمها أصحاب العرائض.

من جانبها عقدت لجنة حقوق الإنسان والعرائض 17 اجتماعاً لدراسة عدة موضوعات أحيلت لها من أبرزها التقريران السنويان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعامين الماليين 1433/1434ه -1434/1435ه ، وقد درست اللجنة العديد من العرائض التي وصلت للمجلس من المواطنين واقترحت لها الحلول المناسبة .

فيما عقدت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي 18 اجتماعاً درست خلالها جميع الموضوعات التي أحيلت إليها بمشاركة 189 مسؤولاً حكومياً ، وتنوعت هذه الموضوعات ما بين تقارير الأداء السنوي لعدد من الجهات الحكومية ، ومشروعات الأنظمة واللوائح المقترحة أو المعدلة ، ومن أبرز الموضوعات التي درستها اللجنة وقدمت توصيات بشأنها للمجلس التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات ، والتقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم ، والتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وذلك للعام العام المالي 1434/1435ه ، ومقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري ، والدكتور عبدالعزيز الحرقان ، ومشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى وهما المقترحان المقدمان بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى .