مسؤول خليجي يؤكد ضرورة تقديم برامج الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين

اكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم هنا اليوم ضرورة رسم وتقديم برامج للرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين بأفق مبرمج ومخطط وعلى نظام مؤسسي.

وقال الجاسم في افتتاح فعاليات ملتقى اجتماعي يستمر يومين بعنوان (حول الرعاية اللاحقة للحدث الجانح) بدول مجلس التعاون ان الرعاية اللاحقة تلعب دورا حيويا في تدعيم التأهيل وتعزيز معالجة جنح الاحداث تماما.

واشار الى ان مشكلة الأحداث الجانحين تعتبر من المشكلات التي فرضت نفسها على المتخصصين والمسؤولين مبينا انه من الضروري مواجهة هذه المشكلة وتقديم سبل الرعاية والتأهيل وتقديم الرعاية اللاحقة لهم ايضا.

وذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي لم تدخر اي جهد في مضمار التعامل مع ظاهرة جنوح الأحداث سواء على صعيد التشريعات والقوانين او على صعيد الهياكل التنظيمية للتعامل مع الجانحين ورعايتهم وتأهيلهم.

واوضح ان دول المجلس قدمت البرامج والأنشطة الصحية والتربوية والتعليمية والمهنية والفنية والاجتماعية وما يرافقها من خدمات اجتماعية ونفسية لكنه أشار إلى ان ذلك لا يمنع من تطوير قوانين الاحداث خاصة فيما يتصل بالرعاية اللاحقة.

ومن جهتها قالت الوكيلة المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية بدرية الجيب ان برامج الرعاية اللاحقة بحاجة الى التركيز عليها بشكل اكبر مؤكدة اهمية العلاج في المؤسسات التأهيلية والمتابعة اللاحقة الموجهة للأحداث.

واضافت الجيب في كلمتها ان الجهود يجب ان تتحول من تقديم الارشادات والنصائح الى وضع برامج متابعة ورعاية مختلفة حسب المشكلات التي تسببت في الجنوح مع اهمية التركيز على دور الاسرة وتماسكها وعلى دور المؤسسات التعليمية في التنشئة والمتابعة.

واوضحت ان التغيرات المتسارعة والمستجدة على مجتمعات دول مجلس التعاون بفعل حركة التغيير والتحولات المتلاحقة في جميع اوجه الحياة ادت الى هشاشة في المنظومة القيمية التي كانت تحمي الأسرة والمجتمع بشكل اصبح الشباب في سن المراهقة هم اكثر الفئات المعرضة للجنوح.

وقالت ان جميع المجتمعات لا تخلو من الظواهر والمشكلات الاجتماعية المتصلة بالأحداث الجانحين والتي باتت تشكل تهديدا لأمنها واستقرارها اذا لم يتم دراسة اسبابها ورصدها وعلاجها ومتابعتها وتقديم الدراسة والتخطيط للسيطرة عليها.

واكدت سعي الحكومة البحرينية عبر المشروعات وتعاون الاجهزة المختلفة من اجل مواجهة الكثير من القضايا والظواهر والمشكلات المختلفة في مجال جنوح الاحداث سواء التي تتصل بالمخدرات او الاعتداء او العنف او التطرف او غيرها.

يذكر ان الملتقى ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية ومشاركة الاجهزة المعنية بدول المجلس