تأجيل صكوكًا مشبوهة لـ120مليون متر مربع في جدة

أجلت لجنة التدقيق في صكوك وحجج الاستحكام الخاصة بالأراضي الفضاء والواقعة في النطاق العمراني، فسح حجج استحكام أراض واقعة على مساحات تتجاوز 120 مليون متر مربع لوجود شبهات حولها، إذ لا تزال اللجنة تحتفظ بتلك الحجج الواقعة في النطاق العمراني في شرق وغرب جدة، لمعرفة مصداقية المساحات المضافة عليها والفترة الزمنية لها في المملكة العربية السعودية.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لجنة التدقيق في الصكوك تحفظت على حجج استحكام يدور حولها عدد من الشبهات وتم التبليغ عن تلك الحجج من قبل مواطنين تقدموا بشكاوى عن تضررهم من تعدي "هوامير" عقاريين على أراضيهم، نتيجة إدخال مساحات منها إلى المساحات التي يمتلكها هؤلاء العقاريون وإضافة ذلك في حجج الاستحكام التي بحوزتهم، موضحة أن اللجنة لها دور فعال في متابعة تلك الصكوك وعدم الفسح لها إلا بعد التأكد من الإضافات بأنها رسمية وإدخالها عن طريق المبايعات الرسمية.

وأفادت المصادر بأن اللجنة تراجع في الوقت الراهن حجج الاستحكام بنوعين؛ أما حجج استحكام تقع في النطاق العمراني وتم إضافة مساحات شاسعة عليها وتكون تلك الحجج مر عليها أكثر من 30 عاما، أو تكون حججا بمساحات صغيرة ولكن تم بيعها بمبالغ مرتفعة فاقت 6 ملايين ريال، لافتا إلى أنه سيتم تهميش تلك الحجج التي يكتشف بها تزوير وتحول تلك المساحات للدولة للاستفادة منها في إنشاء مرافق عامة.

وأكدت المصادر أن اللجنة لا تتعقب عقاريين معينين بأسماء معينة، بل تهتم بالصكوك وحجج الاستحكام التي تحوم حولها الشبهات، وفي حال أن تمت مراجعة تلك الحجج وتم اكتشاف أنها سليمة وأن المساحات المضافة قانونية وتم شراوها تتم إعادة تلك الحجج إلى أصحابها، أما في حال أن ضبط تزوير أو تلاعب في بعضها فيتم تحويلها إلى وزارة العدل، التي بدورها تحيل تلك الحجج لمحكمة الاستئناف لشطبها وإلغائها.