المحكمة العليا الإسرائيلية تبت الثلاثاء بشأن الإفراج عن شهداء عملية الأقصى

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية الاثنين في قضية الإفراج عن جثامين شهداء أم الفحم، الذين نفذوا عملية الاشتباك المسلح قرب المسجد الأقصى الجمعة قبل الماضية.

وكان من المفترض أن تبت المحكمة أمس الأحد في الالتماس المقدم لها للإفراج عن الجثامين، إلا أنها أجّلت البت في القضية لصباح اليوم.

وقال مركز "عدالة" لحقوق الأقلية العربية في "اسرائيل" في بيان صحفي، إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع شرطة الاحتلال حول تسريح الجثامين، مؤكدًا أن سلطات الاحتلال تريد الإفراج عنها بشروط مقيّدة لغاية، منها ما يتعلق بتحديد عدد المشيعيين ووقت الجنازة ومنع اشتراك شخصيات عامة وقيادات في الجنازة، بالإضافة إلى منع التغطية الإعلامية.

كما فرضت سلطات الاحتلال على ذوي كل عائلة دفع 25 ألف شيكل كشرط جزائي.

من جانبه، طالب "عدالة" المحكمة بإصدار أمر فوري  للشرطة بتحرير جثامين الشهداء الثلاثة وهم: محمد أحمد محمد جبارين (29 عاما)، محمد حامد عبد اللطيف جبارين (19 عاما) ومحمد أحمد مفضل جبارين (19 عاما).

كما طالب أيضًا وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحش" تشريح جثمان كل من محمد أحمد جبارين ومحمد حامد جبارين من أجل الوقوف على ظروف استشهادهما.

وجاء في الالتماس أن "رفض إجراء تشريح الجثامين يمنع من ذويهم الاطلاع على أسباب وظروف إطلاق النار التي أدت إلى وفاتهم، ردًا على تبرير الشرطة أن إطلاق النار على الشباب كان ضرورياً كونهم شكلوا خطرًا مباشرًا إبان الحادثة، نؤكد ونوضح أن هذا التبرير، وبغض النظر عن مصداقيته أو عدمه، يتنافى مع حق ذوي المتوفين بتشريح جثامين أبنائهم من أجل الوقوف على ملابسات الحادثة"