الملقي يكشف عن إجراءات حكومية لمتابعة الصناديق التمويلية

 أكّد رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لمتابعة تقدم سير العمل في الصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة وفق مسارين زمنيين قصير وطويل المدى.

وقرّر الدكتور هاني الملقي، على صعيد إجراءات المسار الزمني القصير، تشكيل فريق وزاري برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء العمل والشؤون البلدية والصناعة والتجارة والتموين والمال والزراعة ومحافظ البنك المركزي الأردني، وذلك للإشراف على الخطط السنوية وخطط التمويل لهذه الصناديق وذلك لضمان التكامل فيما بينها على أن يجتمع الفريق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

وطلب الملقي إعداد تقرير من قبل الأمناء العامين للوزارات الممثلة في هذه اللجنة الوزارية بالإضافة إلى أمين عام وزارة تطوير القطاع العام والمديرين العامين للصناديق التمويلية العامة العاملة في المملكة خلال شهر من تاريخه حول هذه الصناديق وإعداد قاعدة بيانات متكاملة  تكون متاحة لجميع الجهات التمويلية لضمان عدم ازدواجية الجهود المبذولة من كل منها وتحسين نوعية أدائها وجودة وتكامل مخرجاتها ومنتجاتها المالية ودراسة إمكانية التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لتوسيع وزيادة أنشطتها.

وأوعز بتضمين نوافذ التمويل ضمن منصة "مبادرة فرص" على الإنترنت التي تم إطلاقها من قبل صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة العمل واستحداث نافذة واحدة لهذه الصناديق في المناطق التي لا يوجد فيها فروع لكل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المعنيين لتفعيلها قبل منتصف العام الحالي وذلك بهدف التسهيل على فئات المجتمع المحلي الاستفادة من الخدمات المالية والفنية التي تقدمها هذه الصناديق من خلال مكتب يوجه المواطن أو مؤسسة المجتمع المدني للنافذة التمويلية المناسبة لكل محافظة.

وفي مجال إجراءات المسار الزمني الطويل، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستعانة بخبرة البنك الدولي لدراسة وتقييم الأداء المؤسسي  للصناديق التمويلية العامة ( إداريًا وماليًا وفنيًا) والخروج بتوصيات محددة وذلك حسب توصيات مجلس السياسات الوطني لمواجهة  التحديات التي تواجه الصناديق ( كل صندوق على حده) واقتراح بدائل لتحقيق التوصيات التي سيتم اقتراحها بالإضافة إلى تركيز الدراسة على موضوع الاستدامة المالية لهذه الصناديق.