احزاب ومنظمات تونسية توقع اتفاقًا يمهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية

وقعت أحزاب ومنظمات تونسية الأربعاء وثيقة تحدد أولويات عمل حكومة وحدة وطنية اقترحها الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف إخراج البلاد من "أزمة حقيقية ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية" بحسب ما اعلنت الرئاسة في بيان.

وجرى توقيع الوثيقة بقصر الرئاسة في قرطاج (شمال العاصمة) في غياب رئيس الحكومة الحبيب الصيد (67 عاما) الذي رفض، بحسب وسائل اعلام محلية، دعوات الى تقديم استقالة حكومته.

وتحمل الوثيقة عنوان "اتفاق قرطاج" ووقعتها تسعة أحزاب بينها اربعة تشكّل الائتلاف الحكومي الحالي وهي "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعة العام 2014 و"حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانية، و"الإتحاد الوطني الحر" و"آفاق تونس".

كما وقعها الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة ارباب العمل الرئيسية) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين الرئيسية).

ودعا قياديون في احزاب الائتلاف الحكومي، حبيب الصيد الى الاستقالة لـ"فسح المجال" امام حكومة الوحدة الوطنية، لكنه رفض.

 وعقب توقيع "اتفاق قرطاج"، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي في خطاب ان الحبيب الصيد "يفضل ان يذهب الى مجلس نواب الشعب (البرلمان)" ليسحب منه الثقة، ويكلف شخصية اخرى بتشكيل حكومة جديدة كما يقتضيه الدستور.

وأثنى قائد السبسي على الحبيب الصيد ووصفه بأنه "رجل نظيف" قائلا ان حكومته "قامت بواجبها" لكن "لم يكن بامكانها عمل كل شيء".

واضاف ان رئيس الحكومة القادم "يجب ان يلتزم بأن يطبق" الاولويات التي حددها "اتفاق قرطاج" ومنها "مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحوكمة الرشيدة" و"تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التّنميّة والتشغيل" و"كسب الحرب على الإرهاب" .

وباشرت حكومة الصيد عملها في السادس من شباط/فبراير 2015، وأُدخل عليها تعديل وزاري كبير في السادس من كانون الثاني/يناير 2016.

وتواجه هذه الحكومة انتقادات متزايدة تتعلق خصوصا بعدم التمكن من انعاش اقتصاد البلاد ومكافحة الفساد الذي تؤكد منظمات محلية ودولية انه "تفاقم" منذ ثورة 2011 رغم انه كان أحد الاسباب الرئيسية للاطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وفي الثاني من حزيران/يونيو  الماضي، دعا الرئيس التونسي خلال مقابلة مع المحطة الاولى للتلفزيون الرسمي الى تشكيل حكومة وحدة وطنية لاخراج البلاد من وضع اقتصادي واجتماعي صعب، مشترطا ان يشارك فيها اتحاد الشغل ومنظمة ارباب العمل الرئيسية اللذان رفضا المشاركة.

وحصلت هاتان المنظمتان على جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، مع منظمتين أخريين، بعدما لعب الرباعي دورا حاسما في اخراج تونس من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال اثنين من ابرز معارضي حركة النهضة الاسلامية التي كانت آنذاك على رأس  حكومة "الترويكا".

وأضافت الرئاسة في بيانها ان تونس تعيش اليوم "أزمة حقيقية ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وفي ظلّ تواصل التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب" وأن الوضع يستوجب حكومة "وحدة وطنية" تتولى "تحقيق الأهداف الوطنية بفاعلية".

ويتعين ان تتوافق الاحزاب والمنظمات الموقعة على "اتفاق قرطاج" على رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ما قد يستغرق اسابيع.