17 طلب "إثبات حسن سيرة وسلوك" للموقوفين في محاكم السعودية

أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم العامة في وزارة العدل تلقت نحو 17 طلبا رسميا لـ”إثبات حسن السيرة والسلوك” لموقوفين في عدد من القضايا خلال شهر ذي القعدة الماضي الموافق أيلول الماضي 47 في المائة منها في محاكم رجال ألمع.
 
وسجلت المحكمة العامة في رجال ألمع النسبة الأعلى في استقبالها للقضايا بثمانية طلبات إثبات حسن سيرة وسلوك تليها الدوادمي بأربعة، ثم حوطة بني تميم بثلاثة طلبات، وطلب واحد لكل من المدينة المنورة وتثليث.
 
وبحسب التقرير أن محاكم الرياض ومكة المكرمة وجدة والشرقية لم تسجل أي طلب رسمي لحسن السيرة والسلوك خلال الشهر الماضي، إضافة إلى جميع المحاكم في السعودية.
 
إلى ذلك، صادقت وزارة العدل على 35.137 صكًا من خلال فروعها في كل مناطق السعودية المختلفة خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام الحالي 1435هـ.
 
وأوضح تقرير إدارة التصاديق أن فرع وزارة العدل في المنطقة الشرقية سجل أعلى تصديق للصكوك بواقع 12.114 تصديقا، جاء بعده فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة مسجلا 11.803 تصاديق.
 
وقال أحمد مرزوق الحربي مدير إدارة التصاديق، إن عملية تشغيل برنامج التصاديق الإلكتروني وتعميمه في كل فروع الوزارة في السعودية، يهدف إلى تحويل كل الأعمال داخل إدارة التصاديق إلى عمل في كل ما يتعلق بأنشطة التصديق على الصكوك بكل أنواعها، وتثبيت المعايير القياسية التي على أساسها يتم التعامل مع بيانات الإدارة وربط البرنامج الآلي لإدارة التصاديق ببرامج الوزارة الأخرى عند الحاجة، واستخراج كل التقارير سواء كانت إجمالية أو مختصرة أو سابقة أو مفاجئة أو أي تقارير إحصائية.
 
وأضاف الحربي أن استخدام وتوظيف كل حقول الجداول؛ للحصول على أكبر قدر من المعلومات، والتخفيف والتسهيل على المراجعين بمراجعة أقرب فرع يوجد به النظام، وذلك دون العناء وتحمل المشقة لمراجعة إدارة التصاديق في الوزارة.
 
وأشار مدير إدارة التصاديق إلى أن البرنامج يقوم على إدخال العديد من البيانات الأساسية المستخدمة، مثل إدخال البلدان والمدن والهويات للمراجعين وغيرها، ومن ثم تتم عمليات التشغيل الدوري، التي تمثل عصب البرنامج، ويتم فيها تسجيل طلبات التصديق في الوكالات وعقود الأنكحة وصكوك الطلاق وغيرها من الوثائق، مع تسجيل بيانات المخولين بالتوقيع من القضاة وكتاب العدل ومديري الفروع وموظفي وزارة الخارجية.
 
إلى ذلك، تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة اختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
 
يأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْد، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تمثل تحولا نوعيا وتاريخيا على مستوى المنافسة العالمية في “سرعة” أداء العدالة بجميع ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلا عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفا بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.