باحثون يؤكدون على ضرورة إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني

أكد باحثون سياسيون ومختصون اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني، وإنهاء حالة التفرد بالقرار السياسي الفلسطيني.

جاء ذلك بورشة سياسية عقدت حركة المجاهدين الفلسطينية ومركز إيلياء للدراسات والبحوث بعنوان "معوقات ترتيب النظام السياسي الفلسطيني"، بحضور عدد من المثقفين والمحللين.

وقال القيادي في حركة المجاهدين مؤمن عزيز إن: "المعوق الأساسي الذي يحول دون ترتيب البيت الفلسطيني هو التفرد بالقرار السياسي من قبل فريق منظمة التحرير"، الذي يأتي تماشيًا مع ما وصفه حالة "الاستكبار العالمي".

وأضاف أن المحافل الدولية تعترف بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني، ولكن للأسف أن فصائل المقاومة الفاعلة غير ممثلة فيها، لذا يجب أن يتم تطويرها لتضم قوى المقاومة الفاعلة في كل الميادين.

وتساءل عزيز: لماذا هناك فيتو على دخول فصائل المقاومة ضمن إطار المنظمة؟ ولماذا يتم التأكيد على عقد اجتماع المجلس الوطني في رام الله تحت وطأة الاحتلال ويتم استثناء فصائل المقاومة؟، مؤكدًا رفض حركته عقد المجلس في منطقة خاضعة لإجراءات الاحتلال.

وأستغرب القيادي مزاودة بعض الشخصيات على المجلس التشريعي المنتخب من قبل الشعب وطلب حله أو دمجه في المجلس الوطني، في حين أن المجلس الوطني يتم تعيينه حسب أهواء ومزاج الرئيس (محمود عباس).

وأكد عزيز أن الحل هو الحوار الجامع الجاد للكل الفلسطيني لترتيب منظمة التحرير لتمثل الكل الفلسطيني خاصة فصائل المقاومة التي تحمل السلاح في وجه الاحتلال.

من جانبه، أكد الباحث جبريل الصوفي أن هناك معوقات لترتيب النظام السياسي على رأسها الاحتلال الإسرائيلي؛ من خلال اعتقال المرشحين والفائزين في انتخابات المجلس الفلسطيني، ومعوقات التفرد بالقرار السياسي من قبل السلطة في رام الله.

واعتبر الصوفي أن هناك خلط بين السلطة والمنظمة وأن دور منظمة التحرير اختفى من أجل مصالح السلطة، التي من المفترض أن تكون جزءً من المنظمة وليس المتحكم فيها.

وأوضح أن الحل الأمثل هو الحوار الشامل الذي يتبني رؤية سياسية حقيقية على أساس المقاومة وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لكي تضم الكل الفلسطيني.

من جهته، تحدث الباحث السياسي محمود العجرمي عن تاريخ القضية الفلسطينية منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى عامنا الحالي مستعرضا الحالة السياسية التي مر بها شعبنا الفلسطيني.

وأكد العجرمي بأن منظمة التحرير ليست ملكًا لأحد، بل هي نتاج ما قدمه الشعب من تضحيات، معتبرًا أن المنظمة بتشكيلتها الراهنة لا تؤسس لقوة حقيقية، لأنها لا تشمل جميع فصائل العمل الوطني، وبشكل خاص الفصائل الحيوية الرئيسة.

وودعا الباحث السياسي إلى أن تضم منظمة التحرير الكل الفلسطيني من اجل حماية المشروع الوطني على أساس مقاومة الاحتلال والحفاظ على الثوابت. ​