تقرير للداخليّة السُودانية يُسجل تصاعدًا في مُعدلات الجريمة

سجلت معدلات جرائم النفس والجسم والأموال والمخلة بسير العدالة في السودان زيادة عن العام الماضي، وأكدّ وزير الداخليّة السوداني إبراهيم محمود حامد، في بيان أمام البرلمان، قدمه الأربعاء، أنّ الزيادة تُعد طبيعية وفقًا للسياق العادي للحركة الدوريّة في البلاغات من فترة لأخرى، وتتداخل فيها مجموعة من المتغيرات، منها زيادة السكان، والتوّسع في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، كما سُجلت بلاغات الجرائم الكبرى مثل القتل والجراح والشروع في الانتحار  والاغتصاب والنهب والسرقة والإجهاض والأسلّحة والمخدرات ارتفاعًا بسبب الصراعات القبلية، واعتداءات المتمردين  في ولايات دارفور وكردفان والنيل الازرق، وحذر حامد من انتشار المخدرات، موضحًا أنّها تحديًا يواجه الحكومة   حاليًا. وكشف عن إستراتيجية أعدتها وزارته بالتنسيق مع جهات أخرى ستقدم إلى مجلس الوزراء لإجازتها لتكثيف حملات محاربتها، مُشيرًا إلى أنّ الشرطة تمكنت من القبض على 4288  متهمًا دونت في مواجهتهم بلاغات جنائية كما تم ضبط أكبر كمية من الهيروين في أيار/مايو الماضي تقدر بـ 3 كيلو كانت مُعدة لتهريبها إلى الخارج في خطوة عكست أهمية التعاون الثنائي والإقليمي في محاربة خطر المخدرات. وأشار وزير الداخليًة إلى تنامي ظاهرة دخول المخدرات إلى بلاده عبر حدودها الشرقية، وعن التحديات الأمنية في دارفور، موضحًا أنّها تتمثل في نشاط المُرتزقة والخارجين عن القانون وخطر المُخدرات والجريمة العابرة وانتشال السلاح غير المشروع، بالإضافة إلى ظواهر النزوح والتشرد نتيجة للصراع القبلي الذي بات مهددًا أكبر للأمن والاستقرار والتعايش السلمي في الإقليم، وتعود أسبابه إلى الخلاف بشأن ملكية الأرض والاحتكاكات بين المزارعين والرعاة، وأستعرّض جهود ضبط الأمن وحفظ الاستقرار من خلال تعزيز الوجود الشرطي، وتنشيط برامج التوعية وتنظيم عمليات التعدين الأهلي واتخاذ الإجراءات القانونية وحصر الخسائر ومُلاحقة المتفلتين والمتسببين في الصراعات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات ضد عصابات النهب المُسلّح وتوزيع المتهمين على سجون في الخرطوم تفاديًا لمشكلات قد تحدث بسبب وجودهم في سجون  دارفور،  ويبلغ عددهم 200 مُتهمًا حُكم عليهم  بالإعدام نتيجة للجرائم التي ارتكبوها وتصنف بالخطيرة، وصف الأوضاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق بالمستقرة، إلا أنّ حركات التمرد تحاول من وقت لآخر القيام بمحاولات لزعزعة الأمن. وكشف تقرير وزير الداخليّة عن تدابير تم اتخاذها لخفض الحوادث المرورية، وابتكار طرق جديدة لمراقبة عمليات سير المركبات على الطرق، وإدخال نُسخ من منهج السلامة المرورية إلى المدارس، وتنفيذ دورات للتوعية المرورية عبر وسائل الإعلام، وأشار الوزير إلى أنّ التداعيات التي حدثت في أعقاب الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات، وكانت بمثابة اختبار  لتعاون المجتمع مع الشرطة  ورفض المواطنين للعنف، كما كشفت أعمال التخريب والتدمير عن اختلال  قيمي  وأخلاقي في سلوك الضالعين في التخريب والمندسين من عناصر المجموعات التمرد والجبهة والثورية،  واختتم الوزير بيانه بالحديث عن تدريب الشرطة وتأهيلها بشكل مستمر لرصد أيّ تطورات كما تمت الاستفادة من التجارب السابقة  إلا أنّه يتوقع ظهور أنماط جديدة من الإجرام في بلاده.