دعاوي "الشيكات" تصل إلى 6مليارات ريال في السعودية

استقبلت محاكم التنفيذ شيكات مليونيه لإصدار أحكام قضائية بصرفها أو سجن مصدرها، وكشفت أنّ عددًا من حاملي هذه الشيكات هم وسطاء عقارات "مزيفون"، استغلوا وكالات سابقة أو مزورة لبيع عقارات ليست تحت تصرفهم.

 وأكّدت مصادر قضائية في محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، أنّ محكمة الاستئناف أصدرت قرارًا لقضاة التنفيذ بإيقاف إصدار أي أحكام في شيكات عقارية، ترتبط بقضايا تزوير وكالات ومنظورة لدى المحاكم الجزائية.

 وأوضحت أنّ الاستئناف أوقفت حكمًا بصرف شيك بـ20 مليونًا لصالح وسيط عقاري يدعي أنه حصل على المبلغ لقاء توسطه ووكالته في بيع قطعة أرض لتاجر عقارات، بناءً على وكالة من مالك الأرض، وأنّ هناك دعوى مرفوعة من المشتري ضد الوسيط في المحكمة الجزائية في جدة، يدعي فيها المشتري أن الوسيط باعه أرضًا لا يملكها وأنه يحمل وكالة مزورة.

وكشفت المصادر القضائية أنّ مبالغ الوساطة الكبيرة دفعت ضعاف النفوس لاستغلال وكالات سابقة أو تزوير وكالات جديدة للتوسط للبيع والحصول على مبالغ الوساطة بطرق غير شرعية، مما حدا في محكمة الاستئناف لإقرار وقف إصدار أحكام قضائية تخص شيكات مبايعة أو وساطة عقارية متى كانت هذه الشيكات مرتبطة بدعاوى قضائية في المحاكم الأخرى، لحين البت في هذه الدعاوى.

وأشار قاضي الاستئناف عبد الرحمن العجيري، إلى أنّ أصحاب الشيكات أصبحوا يعملون في تناقض، وتشهد محكمة التنفيذ قضايا وسطاء عقاريين يطالبون بإصدار أحكام تمكنهم من صرف الشيكات التي يحصلون عليها من صفقات عقارية، وفي الوقت ذاته تشهد المحاكم دعاوي تعرف بـ"استرداد شيك"، رفعها عقاريون ومشترون، يطالبون فيها بعدم إصدار حكم يمكن الوسطاء من صرف الشيكات.

 وأرجع العجيري هذه الدعاوى إلى تحايل بعض الوسطاء على العقاريين وإيهامهم بأنهم وكلاء لرجال أعمال وتجار عقار لإعطاء الثقة للمشتري، والحصول على مبتغاهم من أموال الوساطة، مؤكدًا أنّ الشيكات حاليًا تستخدم في غير طريقها الصحيح، مطالبًا بإلغاء دفاتر الشيكات، حتى لا تعطي الشيكات من قبل البنوك إلا لمن لديه رصيد يمكنه من الحصول على الشيك.

ولفت العجيري إلى أنّ دعاوي "الشيكات دون رصيد" وصلت حاليًا إلى مبالغ كبيرة تصل إلى 6مليارات ريال، وأنّ هناك قضايا عرضت في المحاكم وتم إيقاف تنفيذ صرف تلك الشيكات، لوجود تناقض في هذه القضايا بين الوسطاء و"هوامير" العقارات.