الشورى السعودي يطالب "الخارجية" بإسكان ميسر لموظفيها

طالب مجلس الشورى السعودي وزارة الخارجية، بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن في داخل المملكة العربية السعودية بأقساط ميسرة، على أن تتحمل الوزارة كلفة التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك.

ودعا المجلس وزراة الخارجية أيضًا، إلى التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لوضع الحوافز المالية اللازمة، لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة لشغل حصص المملكة العربية السعودية في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها، تأكيدًا لقرار شوريّ سابق مضى عليه ست سنوات.

يأتي ذلك فضلًا عن إقرار توصية تحديد جهة حكومية واحدة توفر قاعدة بيانات مشتركة لما تقدمه المملكة من مساعدات متنوعة مع إبرازها إعلاميًا في الخارج، علاوة على مطالبة الخارجية إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالاتفاقات والمعاهدات الدولية، وتدعيمها بالكوادر القانونية المؤهلة، القادرة على التعامل مع هذه الموضوعات بما يحقق مصالح المملكة، وتزويد كل جهة حكومية بالاتفاقات التي تخصها لمراجعتها وتفعيلها وتحديد الموقف تجاهها.

وصوّت المجلس لصالح أربع توصيات إضافية تبنتها لجنة الشؤون الخارجية، فطالب بدراسة الوزارة معاملة الطلبة المبتعثين في الخارج الذين تعرضوا للوفاة أو القتل أو العجز بسبب أعمال إرهابية أو إجرامية، معاملة مندوبي وزارة الخارجية والموظفين والعسكريين، وهي توصية للعضو وفاء طيبة.

وشدّد على دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية وأوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة ودوافع أسباب إقامتهم، وهي التوصية الإضافية للعضو سعود الشمري، كما دعا المجلس وزارة الخارجية إلى دراسة أوضاع المواليد السعوديين في الخارج، وهي التوصية الإضافية للعضو طارق فدعق.

وأقر الشورى توصية للأعضاء، سامي زيدان وسطام لنجاوي وغازي بن زقر، طالبوا فيها بمعاملة تأشيرات الزيارة التجارية كمعاملة تأشيرات زيارة رجال الأعمال من خلال تقديمها مباشرة للقنصليات والممثليات السعودية في الخارج ومن دون دعوة من شركات أو مؤسسات سعودية.

إلى ذلك طالب المجلس في مستهل جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى، المؤسسة العامة لتحلية المياه، بوضع برنامج الهيكلة الخاصة بالأمن الصناعي للمنشآت التابعة للمؤسسة.

وأكد المجلس قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع الخطة طويلة المدة للخمسة والعشرين عامًا المقبلة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكافة مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، ووضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك، والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، والشركات الصناعية الكبرى مثل: أرامكو، سابك، شركة الكهرباء، لتفعيل مبادرة صناعة قطع الغيار، وتقنيات تحلية المياه والكهرباء، والصناعات المختلفة.

ورفض الشورى توصية للجنة المياه والزراعة الداعية إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لتحويل مؤسسة تحلية المياه إلى شركة قابضة، وأرجأ مناقشة عدد من التوصيات الإضافية على تقرير وزارة الخارجية إلى جلسة اليوم الثلاثاء.