"الشورى" السعودي يطبق جزاءات على الموظفين المعطلين لـ "نزاهة"

أقر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة التي عقدها أمس الثلاثاء  تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة الهيئات الرقابية بعد أن استمع لوجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية وطالب الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك كما دعاها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لتنظيمها بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، كما أن على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة كل تنفيذ ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة.

وشدد المجلس على سرعة إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك.

وأقر المجلس توصية تلزم هيئة مكافحة الفساد بتضمين تقاريرها المقبلة مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهداف واختصاصات الهيئة والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك تفعيل عضوية انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعلي لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى.