الشيخ إبراهيم الحسن يعلن عن تطور ملموس في الدوائر القضائية

أعلن رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني عن تطور ملموس في مواعيد بعض الدوائر القضائية التابعة للمحكمة العامة الرياض.

وقال الحسني إن بعض القضايا أصبحت لا تستغرق ساعة واحدة في نظرها والحكم فيها من خلال الدوائر الإنهائية في (شرق الرياض) والتابعة لمحكمة الرياض العامة وضمت حالياً لمحكمة الأحوال الشخصية.

ونوه إلى تقليص مواعيد القضايا في هذه الدوائر المتخصصة قد أصبح واضحاً للعموم بما حفظ حق الجميع ولاسيما الضعفاء من النساء والصغار، وأصبحت المواعيد تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين وثلاثة أسابيع، بل هناك قضايا تنظر في يومها وتكون أحكاماً مشمولة بالنفاذ المعجل، مؤكداً انه تم دعم دوائر التنفيذ بأحد عشر قاضياً وأصبح القرار التنفيذي يصدر خلال يوم واحد، وبعد خمسة أيام من الإبلاغ يتم التنفيذ بكل حزم وقوة.

وشدد الحسني على أن هذه الإنجازات التي يشهدها مرفق القضاء ما كانت لتتم إلا بتوفيق من الله ثم بدعم ومؤازرة ومتابعة حثيثة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يتواصل بنفسه من أجل تسهيل خطوات التقاضي وتسريعها بإتقان من خلال توفيره للكوادر البشرية والتقنية منفذاً لإرادة خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع العظيم وهو مشروع تطوير مرفق القضاء وتوسيع اختصاصاته لتكون النتيجة الإتقان والإنجاز.

وأبان أن الفترة الانتقالية لمباشرة المحاكم المتخصصة لأعمالها سعى فيها جميع المسؤولين بالوزارة والمجلس الأعلى للقضاء لأن تكون سلسة وقوية ومتينة، ومتوازنة مع حجم أعمال واختصاصات كل محكمة، كاشفاً انه في الأشهر الماضية بدأ جزئياً تخصيص القضاء في المحكمة العامة حيث افتتحت ثمان دوائر للأحوال الشخصية تابعة للمحكمة العامة بتاريخ 16/4 /1435ه تمهيداً لمباشرة محكمة الأحوال الشخصية بالرياض اختصاصها كمحكمة مستقلة.

وحول الدوائر الجزائية في محكمة الرياض، أفاد الحسني أن هذه الدوائر افتتحت بداية العام الحالي وصارت الدعوى تنظر خلال يومين أو ثلاثة في قضايا السجناء الكبيرة والمطالب فيها بإتلاف كالقتل والقطع وتصدر الأحكام في أغلبها فيما لايتجاوز عشرة أيام، وسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لما قدمه للإسلام عامة والقضاء خاصة.