"العدل " تصدق على 35 ألف صكًا في كل أنحاء السعودية

صادقت وزارة العدل على (35137) صكاً من خلال فروعها في كل مناطق المملكة المختلفة خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام الحالي 1435ه.

وفي تفصيل للتصاديق التي أجريت من خلال فروع الوزارة أوضح تقرير إدارة التصاديق أن فرع وزارة العدل بالمنطقة الشرقية سجل أعلى تصديق للصكوك بواقع (12114) تصديقاً، جاء بعده فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة مسجلاً (11803) تصديقاً.

فيما تم التصديق بجهاز الوزارة على (4788) تصديقاً، وفي فرع الوزارة بمنطقة الرياض تم التصديق على (982) صكاً ووثيقة، فيما بلغ عدد التصاديق بفرع الوزارة بمنطقة القصيم (1160) تصديقاً، وفي فرع الوزارة بمنطقة عسير تم التصديق على (1136) تصديقاً، وسجل فرع الوزارة بمنطقة تبوك (439) تصديقاً، فيما تم التصديق على (745) بفرع منطقة نجران، وصادق فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة على (691) تصديقاً، فيما بلغ عدد التصاديق الإلكترونية بفرع الوزارة بمنطقة الجوف (321) تصديقاً، وصادق فرع منطقة حائل على (217) تصديقاً، وفي فرع وزارة العدل بمنطقة الباحة بلغ عدد التصاديق التي تمت (405) تصديقاً، وفرع منطقة جازان (173) تصديقاً، وبلغ عدد التصاديق التي تمت عن طريق فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية (163) تصديقاً.

وأوضح مدير إدارة التصاديق الاستاذ حمد بن مرزوق الحربي أن عملية تشغيل برنامج التصاديق الإلكتروني وتعميمه في كل فروع الوزارة في المملكة يهدف إلى تحويل كل الأعمال داخل إدارة التصاديق إلى عمل آلي في كل ما يتعلق بأنشطة التصديق على الصكوك بكل أنواعها، وتثبيت المعايير القياسية التي على أساسها يتم التعامل مع بيانات الإدارة وربط البرنامج الآلي لإدارة التصاديق ببرامج الوزارة الأخرى عند الحاجة، واستخراج كل التقارير سواء كانت إجمالية أو مختصرة أو سابقة أو مفاجئة أو أي تقارير إحصائية، حيث يتم استخدام وتوظيف كل حقول الجداول؛ للحصول على أكبر قدر من المعلومات والتخفيف والتسهيل على المراجعين بمراجعة أقرب فرع يوجد به النظام دون العناء وتحمل المشقة لمراجعة إدارة التصاديق بالوزارة.

وعن آلية عمل برنامج التصاديق ذكر الحربي أن البرنامج يقوم على إدخال العديد من البيانات الأساسية المستخدمة مثل إدخال البلدان والمدن والهويات للمراجعين وغيرها، ومن ثم تتم عمليات التشغيل الدوري والتي تمثل عصب البرنامج، والتي يتم فيها تسجيل طلبات التصديق في الوكالات وعقود الأنكحة وصكوك الطلاق وغيرها من الوثائق، مع تسجيل بيانات المخولين بالتوقيع من القضاة وكتاب العدل ومديري الفروع وموظفي وزارة الخارجية.