القاضي السعودي مرداد يشدّد على التواصل الإيجابي مع المواطنين

اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء السعودي، ورئيس لجنة تنفيذ آلية نظام القضاء، محمد أمين مرداد، نزول القاضي من مكتبه لخدمة المواطنين العاجزين عن الحركة جانبًا إنسانيًا مهمًا ومطلوبًا في الظروف كافة، وأنَّ ذلك يعتمد على القاضي نفسه من أجل تقييم الموقف وفق النظام.

وجاءت تلك التأكيدات في إطار ما تم تداوله أخيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن المشقة التي طالت مسنة، في محكمة صامطة، في منطقة جازان، بعد أن حضرت قبل موعدها، وتم حملها من طرف أقاربها للدور الخامس.

وأكّد مرداد أنَّ "القضاة وجدوا من أجل خدمة المجتمع، وليس للتعالي على أفراده"، مشيرًا إلى أنّ "هناك محاسبة للقضاة المقصرين والمتجاوزين"، ومبيّنًا أنَّ "عقد دورات تدريبية مكثفة من أجل التعامل مع الجمهور يأتي حرصًا من وزارة العدل على تفعيل التواصل الإيجابي مع شرائح المجتمع كافة".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للقضاء أنّ "القضايا الإنهائية، بما تحتويها من قضايا إثبات حصر إرث وولايات على القصر وإثبات وصايا وإثبات إعالة والحالة الاجتماعية وغيرها، فإن للقاضي في مثل هذه الحالة تقدير الموقف، فإذا لم يتمكن بنفسه مساعدة صاحب الموضوع، فمن الممكن أن يقوم بتكليف أحد الموظفين لديه ممن يثق فيه من أجل إنهاء الإجراءات، عبر استخلافه والنزول إلى المرأة المسنة أو الرجل الكبير أو المريض والعاجز".

وكانت وزارة العدل قد أكّدت أنَّ السيدة المسنة، التي ظهر أبناؤها في صورة متداولة وهم يحملونها على درج محكمة صامطة، سبق لها الحضور إبان تقديم معاملتها وتم نزول القاضي لها من مكتبه في الدور الخامس، وعند حضورها للمرة الأولى اقترح القاضي عليها توكيل أحد أبنائها أو أقاربها لإبعاد المشقة عنها إلا أنها رفضت ذلك، مبينةً أنّ "المحكمة أوصلت المرأة إلى منزلها عن طريق أحد الموظفين".

وأضافت الوزراة أنّ "المسنة حضرت عند الساعة 8:30 صباحًا، وسلمت أوراق بياناتها (المدعى عليها) لموظفي المحكمة، لإيصالها للقاضي، وتم إفهام المرأة أن موعدها المحدد مسبقًا الساعة 10:30 صباحًا، وقبل موعدها بنصف ساعة حضرت إلى مكتب القاضي بنفسها، وتم استقبالها وسماع ما لديها في دفتر الضبط، ولم يكن معها أحد عند دخولها للقاضي، وتم توجيه المكتب بمساعدتها بعد انتهاء الجلسة بإنزالها للدور الأرضي".