نائب كويتي يُطالب بسنّ تشريعات لإعادة هيكلة النظام الإداري

أبدى النائب عبدالله المعيوف دهشته من تخفيض مُخصّصات العلاج في الخارج، مطالبًا بـ«وضع حد للعلاج السياحي بدلًا من التضييق على المرضى المُصابين بأمراض مستعصية».

وصرّح المعيوف، خلال مؤتمر صحّافي عقده أمس، الأحد، في مجلس الامة، أنه كان الحري بوزارة الصحة تخفيض عدد المرافقين والأمور المتعلقة بالفحوصات والعلاج الطبيعي، وألا يكون التخفيض على حساب صحة المرضى وعلاجهم، وأنَّ يكون التخفيض وفق معايير فنية وطبية، داعيًا إلى زيادة مُخصّصات العلاج في الخارج إنَّ كان المريض مستحقًا، إذ لا يخفى ارتفاع الأسعار في جميع دول العالم، وأنَّ كانت هناك أخطاء ارتكبت في ملف العلاج في الخارج، فإنها حكومية صرفة، ولا يجب معالجتها بمعاقبة المرضى.

وفضّل المعيوف إيجاد طرق منطقية لتقنين العلاج بالخارج عن طريق ضغط المصاريف، وإيقاف العلاج السياحي الذي تفرضه «الواسطة» والمحاباة خصوصًا أنَّ هناك 400 مليون دينار تدفع سنويًا لمصاريف العلاج في الخارج، وما نريد معرفته تفاصيل صرف هذه المبالغ ليتسنى إلينا معرفة مكامن الهدر في المال العام، لافتًا إلى ضرورة احترام الحكومة رأي اللجان الطبية وعدم إرسال من ترى أنَّ علاجه متوافر في الكويت، وفي الوقت نفسه على هذه اللجان أنَّ تُحدد العلاج المتوافر، ونأمر بصرفه للمريض، بدلاً من الاكتفاء برأي لا يخدم المريض.

وطالب المعيوف بـ«سنّ تشريعات تساهم في اعادة هيكلة النظام الإداري في الدولة لضبط أمور كثيرة منها المناصب القيادية والترقيات والابتعاث إلى الخارج وصورها».

وحضّ النائب على عدم التوسع في توزير النواب والبحث عن كفاءات من خارج المجلس، إنَّ لم يكن النائب لديه خبرة في الوزارة التي تسند إليه وضمن مجال تخصصه، مبيّنًا أنَّ "الانسجام الحكومي النيابي لا يكون من خلال توزير النواب فقط، وإنما من خلال وضوح الرؤية في العمل والأداء المتميز، لأننا لسنا حكومة ائتلاف حتى يكون غالبية الوزراء من النواب، وعمومًا الدستور لم يُشر إلى حكومة ائتلاف، ونحن ضد أيّة محاصصة لا تحقق الاستقرار في العلاقة بين الحكومة والمجلس".

وأفاد النائب بأنه "لم يطّلع على الخطة الانمائية التي أعلنت عنها وزيرة التخطيط والشؤون الاجتماعية والعمل وإنَّ كانت وصلت إلى اللجنة المالية البرلمانية، فمن المفترض أنَّ يتمّ توزيعها على النواب، أو تتم دعوة النواب لحضور اجتماعات اللجنة المالية لإبداء وجهة نظرنا، وعموما رأي «المالية» لا يمثل رأي المجلس بأكمله ومهما كان التقرير ستقدمه فإنَّ الحسم بالموافقة أو الرفض للخطة الانشائية سيكون تحت قبة عبدالله السالم"، مشيرًا إلى ضرورة أنَّ تكون الخطة متوافقة مع جدول زمني للتنفيذ حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.

واعتبر المعيوف ملف «داعش» فيلم أبيض وأسود، وأنَّ ظهورهم كان مخططًا لهم، وأنهم لا يستطيعون العمل إلا في العراق والبؤر المتوترة.