"النور" المصري يرحِّب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية

رحَّب حزب "النور" السلفي في مصر، الأربعاء، بقرار القضاء الإداري وقف الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال يونس مخيون رئيس حزب "النور" الذراع السياسي للدعوة السلفية في مصر في تصريح للصحافيين مساء اليوم، "أُرحِّب بحكم القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات للدستورية العُليا"، مشيراً إلى أنه كان قد طالب بتأجيل الانتخابات في آخر جلسة من جلسات الحوار الوطني (الذي ترأسه الرئيس المصري محمد مرسي أواخر شباط/فبراير الفائت). وأضاف مخيون ان طلبه لتأجيل الانتخابات البرلمانية كان تعبيراً عن موقف حزب النور "حتى لا يكون هناك أي مجال للطعن على المجلس القادم". وأشار إلى "أن الدولة لا تحتمل مزيداً من الفراغ التشريعي وإهدار ملايين الجنيهات وإضاعة الجهود والأوقات، ونحن عندما طالبنا بذلك كان من منطلق الحرص على مصلحة البلاد". واستطرد مخيون قائلاً "ربما هذا التأخير يكون سبباً في تهيئة الأجواء السياسية والأمنية والتقاط الأنفاس وإتاحة الفرصة للحوار الحقيقي حتى تشارك جميع الفصائل والأحزاب في الانتخابات القادمة". وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن قضت، بوقت سابق اليوم، بوقف تنفيذ قرارات الرئيس محمد مرسي بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب بدءاً من 22 نيسان/أبريل المقبل. كما قضت بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب، على المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته. ورفضت المحكمة الدفع المبدئي من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئيس الجمهورية، بعدم اختصاص المحكمة لاعتبار القرارات من ضمن القرارات السيادية. وكان مرسي أصدر في 21 شباط/فبراير الماضي، تعديل القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، كما أصدر قانون مجلس النواب، إضافة الى قرار جمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب على 4 مراحل اعتباراً من يوم 27 أبريل/نيسان وحتى 27 حزيران/يونيو المقبلَين.