تفعيل النظام القضائي الإلكتروني في ديوان المظالم السعودي

أطلع رئيسُ ديوان المظالم رئيسَ مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز النصار خلال ترؤسه اجتماعا في مقر الديوان بالرياض أخيرا على النظام القضائي الإلكتروني الجديد، وأهم أعمال التطوير الجارية عليه، وذلك استشعاراً من رئاسة الديوان لأهمية تفعيل التقنية على أوسع نطاق في جميع الإجراءات القضائية داخل أروقة محاكم الديوان، لما يحققه ذلك من تطوير العملية القضائية التي تساعد على سرعة إنجاز العمل في المملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس لجنة التعاملات الإلكترونية الشيخ إبراهيم المطرودي أن رئيس الديوان استمع إلى شرح مفصل عن آلية سير عمل النظام والتطوير الجاري عليه، وذلك من قبل القائمين على إدارة النظام القضائي، حيث تم الإطلاع على جميع مراحل عمل النظام ابتداء من تقديم الدعوى وانتهاء بتسليم الحكم لأطراف الدعوى، إضافة إلى السجلات والتقارير التي يتم استخراجها من النظام.

وأفاد بأن هذا النظام ثمرة من ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، مبينا أنه تم بناء هذا النظام الذي يحوي جميع بيانات الدعاوى في المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية من حين قيد الدعوى إلى حين أرشفتها، بما في ذلك تسجيل بيانات الأطراف والجلسات والمحاضر والأحكام وطلبات الاستئناف وغيرها، وإرفاق الصور الضوئية لجميع ما يقدم في الجلسات القضائية من مذكرات ومستندات، وكذا نسخ الأحكام بعد توقيعها، وذلك بهدف تيسير إجراءات العمل القضائي، وتوفير الأدوات التي تساعد على دقة العمل وجودته، وإتاحة الحصول على المعلومات اللازمة عن القضايا بأيسر الطرق وأسرعها، مبيناً أن الديوان قام بهندسة عملياته القضائية قبل بناء النظام، وبعد أن أتم ذلك بنى النظام على ما انتهت إليه هندسة الإجراءات ما جعل النظام يحقق أعلى الفوائد المرجوة.

وأكد الشيخ المطرودي اكتمال التطبيق في جميع محاكم الديوان حيث أصبح يتم الآن انتقال القضايا إلكترونيا من المحاكم الإدارية إلى محاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك العكس في حال حصوله، ومن هنا أصبحت جميع بيانات القضية والإجراءات التي تمت عليها مثبتة إلكترونيا من لحظة القيد حتى حفظها في الأرشيف. كما راعى النظام عمل المحكمة الإدارية العليا وجاهزيته للإطلاق فيها حين مباشرتها لعملها بإذن الله.

يذكر أن تطبيق النظام القضائي الإلكتروني بدأ في أولى محاكم الديوان في شوال عام 1434، وبعد أن أثبت نجاحه، جرى تعميم العمل به على بقية محاكم الديوان وفق خطة العمل التي انتهت في شهر ذي الحجة عام 1435، وتم خلالها إدخال بيانات جميع القضايا المنظورة في جميع محاكم الديوان من خلال كوادر مدربة من داخل الديوان وبإشراف مباشر من إدارة النظام القضائي.