مسائلة أربع جهات رقابية سعودية لتأجيل قضايا فساد

 سجلت جهات عليا ملاحظات عدة حول تآخر البت في قضايا الفساد التي تمتد إجرءات التحقيق والمقاضاة فيها لعدة أعوام رغم تأكيد الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد على "سرعة البت فيها"، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية.

 وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أنّ 4جهات رقابية وتحقيقية وعدلية ستكون تحت طائلة المساءلة حول هذه الملاحظات، وأن جهات عليا ستوجه لومها للجهات الأربع على ما أسمته المصادر "التأخير غير المبرر" في البت في بعض قضايا الفساد"، مشيرةً إلى أنّ اللوم في هذا الجانب يطال كل جهات الضبط والرقابة والتحقيق وصولًا إلى المحاكمة، ملمحة إلى أن تلك الجهات تشمل هيئتي التحقيق والإدعاء العام، والرقابة والتحقيق، ووزارة العدل، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".

 وكشفت المصادر أن التقارير العليا التي تحث على عدم تآخير البت في قضايا الفساد، تضمنت الإشارة إلى "إجراءات روتينية" تعيق تسريع نظر قضايا الفساد، أثناء تداول تلك القضايا، وأن هناك تآخر كبير من بعض الجهات في معالجة الإجراءات المطلوبة في عملية التقاضي، وكذلك تأخر مواعيد جلسات المحاكم لمقاضاة المتهمين، مبدية انزعاجها من تآخر حسم بعض القضايا لمدد وصلت إلى 5 و 6 أعوام دون انهائها.

 وأكدت أنّ الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد سيتم إخطارها بالملاحظات المدونة في هذا الشأن قريبًا، موضحًا بها الآليات والإجراءات المناسبة لتسريع البت في قضايا الفساد وفقًا لما ورد في بنود الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ما يسهل محاربته والقضاء عليه.

 وأشارت إلى أنّ المبررات التي أبدتها بعض الجهات ذات العلاقة بقضايا الفساد حول أسباب تآخر البت في القضايا، هي مبررات غير مقنعة، ولا تتطلب كل هذا الوقت لإنجاز أعمال الضبط والتحقيق والمحاكمة، في ظل التقدم الذي وصفته بـ"الكبير" في آليات الربط الإلكتروني بين جهات الضبط والتحقيق، والجهات العدلية لتسهيل مثل هذه الإجراءات.