الشورى توجه انتقادات لاذعة لمصلحة الزكاة والدخل في السعودية

شهدت جلسة مجلس الشورى أمس الأثنين، التي استفتح بها أعماله عقب إجازة عيد الأضحى، توجيه انتقادات لاذعة لمصلحة الزكاة والدخل، وإتاحتها لموظفين أجانب بلا خبرة، العمل في مجال الزكاة داخل المصلحة، في وقت دعا فيه أحد الأعضاء المصلحة لتسديد احتياجاتها من الوظائف الشاغرة، مبديا ملاحظته على قلة الوظائف النسائية.

وفيما اقترح أحد أعضاء المجلس أن تقوم المصلحة بفتح حساب خاص لمن يرغب بصرف زكاته عن طريقها لغير الملزمين بدفع زكواتهم للمصلحة، اقترحت إحدى العضوات الاستفادة من خريجي الجامعات وأقسام المحاسبة فيما يخص عمل المصلحة. وحظي ملف النقل والطرق بنقاش واسع تحت قبة الشورى، ابتداء من مشاريع النقل العام، وليس انتهاء بتعثر مشروعات الطرق.

لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أوصت وزارة النقل بأن تضمن تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" التي اعتمدها مجلس الوزراء لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها.

كما دعت اللجنة في توصية لها، بأن تتضمن التقارير السنوية القادمة معلومات عن مشاريع النقل العام في المدن، وأن تشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، وطالبت بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات وأن تكون في المداخل الرئيسة للمدن.

وبعد طرح التقرير للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن تدني الصيانة في بعض الطرق، بينما يتم التركيز على طرق أخرى ليست بحاجة لوجود آليات الصيانة بشكل مستمر فيها.

 فيما طالب آخر بأن يتضمن تقرير الوزارة مسحاً شاملاً عن حالة الطرق في المملكة وما خصص لها من مبالغ مالية للصيانة الوقائية والعادية.

وانتقد آخر توصيات اللجنة، حيث بين أن التوصية المتعلقة بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في (الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية)، أنها لم يمض على إقرارها سوى عام واحد والجهات المشاركة فيها تسع جهات حكومية، مؤكداً أنه من المبكر أن تتم التوصية بهذا الأمر، كما لفت الانتباه إلى أن التوصية الخاصة بمشاريع النقل العام في المدن لا تختص بها وزارة النقل، حيث تم إنشاء هيئة للنقل العام وعند مباشرة أعمالها سيتم الإطلاع على تقريرها وما يتضمنه مما طالبت به اللجنة من معلومات عن مشروعات النقل العام في المدن.

 واتفق عضوان على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات وزن الشاحنات نظراً لارتفاع حمولاتها وخطورتها على مستخدمي الطرق.

ولاحظ آخر أن التقرير تضمن جملة من الصعوبات التي تواجهها الوزارة ومنها النقص في الكادر الفني في مجالات التصميم والإشراف والمتابعة وحاجتها لمزيد من المهندسين في ظل التسرب الوظيفي، وقال "إن اللجنة لم تعالج هذا الأمر في توصياتها ولم تتطرق إليه في رأيها".

واقترح آخر أن تتم الاستفادة من موانئ المملكة في النقل البحري للبضائع والركاب للحد من السلبيات التي تقع في الطرق البرية ومنها الحوادث المرورية وازدحام الشاحنات.

وأشارت إحدى العضوات إلى أن مشاريع الطرق في أطراف المملكة العربية السعودية تأخذ وقتاً طويلاً في تنفيذها وقد تعد بعضها مشروعات متعثرة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.