نوّاب عراقيّون يؤكدون فقدان 300 مليار دولار من خزينة الدولة

شكَّل مجلس النواب العرافي ، لجنة نيابية لمعرفة الاموال المهربة من البلاد، بينما اعلنت اللجنة القانونية ( إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة)انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات. وقال عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ،ان "تقارير ديوان الرقابة المالية توضح ان 100 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية 2014 لا أحد يعلم بمصيرها وكذلك البنك المركزي في الفترة ذاتها هناك 200 مليار دولار90%

منها ذهبت بصكوك مزورة". وكشف ان "هناك مافيات فساد مالي واداري وسياسي وراء ذلك"،مشيرا الى ان "القضية خطيرة جدا وعلى الجميع النظر بها".ويعتقد حيدر ان "الذين يشاركون في مزاد العملة  في البنك المركزي انهم يستفيدون بملايين الدولارات يومياً"، مبينا ان "الدولة العراقية لا تستفيد منه شيئاً".

وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال،

في 20 اب/اغسطس من العام الماضي اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم

بدرجة رئيس مجلس إدارة". وأكد عضو المالية النيابية "لا نستطيع ان نتهم شخصا معينا ولكن هناك شركات للتحويل المالي ومكاتب الصيرفة ومصارف التي

نعتبرها دكاكين فهي ليست بمصارف ويجب تصنيفها من البنك المركزي ويجب اعلان هذا التصنيف وان يكون المركزي شفافا بهذا الشأن". ولفت الى ان "هذا الملف يحتاج الى اتخاذ قرارات سياسية وادارية جريئة

ومحاسبة المسؤولين عنه" , وأوضح حيدر ان "اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب لمتابعة الاموال

المهرّبة مهامها كبيرة وصعبة وتحتاج بالدرجة الاساس الى جدية من قبل الحكومة والقضاء فضلا" عن القرار السياسي واذا توفرت هذه العوامل فانها ستنجح في عملها". من جانبه،قال عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري ، ان "العراق قام

بمفاتحة بعض الدول للكشف عن قيمة الاموال المهربة، لكن هناك دولا لا تتعاون وتعتاش على تبييض هذه الميارات من الدولارات وتبييضها

وغسلها".ولفت الى ان "هذه الاموال تساعد هذه الدول في الاستثمار، لان قيمتها بالمليارات، وهذا الكم الهائل من المال المهرب ليس بالامر الهين

ويساعدها في انعاش اقتصادها".واكد نوري ان "العراق غير قادر على استرجاع هذه الاموال ما لم يشرع قوانين خاصة باستردادها وعقد تفاهمات مشتركة وفرض

ضغوط على هذه الدول، مثل تضييق الخناق على مصالحها في العراق"، مبينا ان "اللجنة لديها بعض اسماء الفاسدين الذين هربّوا هذه الاموال واماكن تواجدها".